ما هي تبعات قرار تصنيف أنصار الله كجماعة إرهابية؟

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً قضى بتصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية في الـ10 من يناير الحالي كهدية أخيرة لحلفائها في الخليج قبيل أيام من مغادرتها المشهد السياسي الأميركي، بناءً على رغبتها في خلق مزيد من الإرباك والاحتقان في المنطقة التي تشهد صراعات بالوكالة منذ سنوات.

هذا القرار الذي ترى فيه الولايات المتحدة ضربة قاصمة للنفوذ الإيراني في المنطقة وخياراً مثالياً لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى “الحوثيين” له أيضاً تبعات كارثية على الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، لكن هذه التبعات بدت لا تشكل قلقاً لدى صناع القرار في البيت الأبيض.

فلو افترضنا أن القرار سينجح في تحجيم النفوذ الإيراني، وسيسهم في إيقاف تهريب شحنات الأسلحة والذخائر إلى أنصار الله، فإنه حتماً سيفاقم الكارثة في اليمن.

سياسياً..

على المستوى السياسي سيؤثر القرار سلباً على الجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية في اليمن، وسيؤدي إلى إضفاء مزيد من الاستقطاب على مواقف أطراف النزاع، وسيقوض أية مساعٍ مستقبلية لإيجاد تسوية سياسية، إذ أن الحوثيين (أنصار الله) سيواجهون القرار بمزيد من التصعيد، ناهيك عن أن القرار سيفضي إلى تعقيد عملية التواصل الدبلوماسي الضروري، وعمل المجتمع الدولي على القضايا السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن.

إنسانياً..

على الصعيد الإنساني لا شك أن القرار سيتسبب في تفاقم المجاعة وتضييق الخناق على أنشطة المنظمات الإنسانية والمؤسسات الخيرية والتجار في البلاد، حيث أن القرار يضع عمال الإغاثة والمستوردين التجاريين عرضة لعقوبات جنائية بسبب أنشطتهم التي تفرض عليهم التعامل مع جماعة أنصار الله في مناطق سيطرتها؛ كون عملهم في هذه المناطق يتطلب الحصول على تصريحات من الجماعة، الأمر الذي يشكل تهديداً لاستمرار شحنات الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات المقدمة إلى اليمن، خصوصاً أن معظم المواد الغذائية مستوردة عبر مؤسسات تجارية.

بالنسبة لي ككاتب أرى أن القرار لم يأتِ من أجل اليمنيين، حيث أن نَصَّه تضمن إشارة صريحة إلى دوافع القرار، سأوردها هنا دون تغيير: “بسبب الهجمات المتكررة على السعودية، واستهدافها للملاحة الدولية، والأهم تحالفها مع إيران، وتلقيها السلاح منها …” وهذا يفند تماماً مزاعم اهتمام الولايات المتحدة بمصالح ومصير الشعب اليمني الذي يحتاج 80% من أبنائه إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية”، حسب إحاطة الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة حول ذات القرار.

أخيراً يتوجب القول إن القرار ستكون له كلفة باهظة إنسانيا وسياسيا واقتصاديا على الشعب اليمني برمته قبل القيادات الحوثية التي طالها القرار، وإن كانت لدى الأمريكان ذرة من الإنسانية فعليهم أن يسارعوا بوضع حلول عاجلة لمواجهة تبعات القرار في الشق الإنساني على الأقل، من خلال المسارعة بمنح التراخيص للمنظمات الإنسانية والتجار والموردين العاملين في اليمن، واستثنائهم من العقوبات لضمان استمرار وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها في أنحاء البلاد دون انقطاع.