في الجزء الأول من نتائج استبيان “الآثار الاقتصادية للحرب على اليمنيين” الذي أجرته “منصتي 30” بالشراكة مع يونسكو وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام PBF، عرفنا أهم الأضرار التي طالت اليمنيين وتحديداً تلك التي أثرت على الدخل والراتب، ولهذا وضعنا سؤالاً مفتوحاً في نهاية الاستبيان يقول “ما هي أهم القرارات الاقتصادية/المالية التي ستتخذها/ستتخذينها لتحسين وضع المواطنين إذا كانت لديك سلطة لتحقيق ذلك؟“.
إجمالاً، قدم المشاركون في الاستبيان مقترحات قرارات نقدية ومالية يمكن تلخيص أهمها في ما يلي:
أولاً: دور وعمل البنك المركزي
نظراً للآثار المترتبة على انقسام البنك المركزي، اقترح بعض المشاركين:
- توحيد قرارات البنك المركزي.
- تفعيل دوره وتحييده عن الصراع عبر إدارة مستقلة.
- تعيين كفاءات وموظفين فنيين محايدين.
- توريد جميع الإيرادات من جميع المنافذ إليه.
ثانياً: العملة الوطنية
ضمن الأضرار التي طالت اليمنيين، وجود طبعتين من العملة اليمنية الورقية، وما ترتب عليه من قيمة الريال، وعمولات التحويل بين عدن وصنعاء، لهذا اقترح كثير من المساهمين وضع حلول لهذه المشكلة، بينها:
- توحيد العملة، إما بإلغاء العملة القديمة أو الجديدة.
- تفعيل العملة الإلكترونية بديلاً عن الدفع النقدي.
- استبدال العملتين القديمة والجديدة بعملة جديدة.
- صرف جميع الرواتب بالريال اليمني وليس بالعملات الأجنبية.
- سحب العملات دون غطاء، وتوفير غطاء من الذهب أو العملة الأجنبية.
- ضبط السوق السوداء وعمل الصرافين ومحلات الصرافة.
ثالثاً: سياسات مالية
- تخفيض الضرائب على المشاريع الإنتاجية التي توظف أيدي عاملة.
- الإعفاء الضريبي لعدد من السنوات على المؤسسات الاستثمارية الجديدة لجذب رؤوس الأموال.
- الاقتراض العام لتغطية العجز بسبب زيادة النفقات العامة.
رابعاً: سياسات نقدية
- تغيير نسبة الاحتياطي القانوني.
- خلق وإنشاء أسواق بيع وشراء الأوراق المالية.
- التسهيلات الائتمانية ومنح القروض الاستثمارية.
- تقليل سعر الفائدة على القروض لجذب وتبني الاستثمارات.
قرارات اقتصادية أخرى:
- إيقاف الاستيراد، وتشجيع الإنتاج محلياً.
- ضبط أسعار المواد الغذائية، ومتابعة التجار وإلزامهم بسعر موحد.
- فتح المنافذ وتنشيط السياحة.
- تنمية الموانئ البحرية.
- الاهتمام بالثروات، السمكية، الزراعية، النفطية، والتنقيب عن الثروات المعدنية.
- ضمان سداد الرواتب لكل القطاعات.
مشاركون آخرون كتبوا عن قضايا أخرى يجب أن تسبق أي قرارات نقدية أو مالية، تمهد لتحسين وضع الاقتصاد، بينها محاربة الفساد، التقشف في النفقات، توقيف المصروفات الكمالية، إيقاف طباعة العملة، وغيرها.
- إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المحتوى لا تعني التعبير عن أي رأي مهما كان من جانب اليونسكو أو صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام أو مؤسسة RNW Media بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعيين حدودها.
يا ريت يوحدوا العملة اليمنية