وكنا قد وضعنا في ذيل الاستبيان سؤالاً مفتوحاً “كيف سيصبح حال الناس في اليمن إذا منع القات؟”، فكان هناك ما يشبه الإجماع حول النتائج الإيجابية المتنوعة والمختلفة لمنع القات، إن تم، فيما اشترط البعض إيجاد حلول موازية للمنع الذي قالوا إنه يجب أن يكون مقنناً وبالتدريج.
اجتماعياً
تحدث المشاركون في الاستبيان عن تمتين العلاقات الاجتماعية كنتيجة حتمية لمنع القات، قال أحدهم إن النساء “سيصبحن سعداء مع أزواجهن ويحصلن على وقت كافي للجلوس معهم، وسوف تقل الخيانات الزوجية إلى حد ما”.
مشارك آخر كتب “ستتحسن المعيشة بالنسبة للأسر وسيوفر المخزنين دخلاً كبيراً، وسيقضي الناس معاملاتهم، ويتلاشى الفساد والرشوة والكذب والسرقة، وسيكون مجتمع منتج، أيضاً سيقلل من التدخين والعادات السيئة المصاحبة لتعاطي القات”.
واجتماعياً أيضاً، انطلق كثير من المشاركين في إجراء عمليات حسابية للأرقام التي ينفقها من يمضغون القات، ثم بينوا كيف يمكن أن تساعد هذه المبالغ في تحسين الوضع المادي للفرد والأسرة والمجتمع، وهو ما سينعكس على العلاقات الاجتماعية.
صحياً
أشار كثير من المشاركين إلى الأضرار التي تصاحب إدمان القات، كتب أحد المشاركين يقول إن “الناس ستصبح من وجهة نظري بعد منع القات أكثر اهتماماً بصحتها، وستقل الأمراض السرطانية في مجتمعنا والناتجة في الغالب عن المبيدات التي يقوم المزارعون برشها على أوراق شجرة القات الخبيثة”، وتحدث آخرون عن التوجه إلى النوادي الرياضية لملء وقت الفراغ إذا تم منع القات.
مشارك آخر اعتبر أن المنع المفترض “سيساعد بشكل كبير على التخفيف من سوء التغذية في اليمن خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال تحويل الأموال المصروفة من قبل ولي الأمر – ماضع القات- إلى شراء السلع الغذائية المفيدة لعائلته”.
زراعياً
في بلد زراعي كاليمن، كان مشهوراً عنه إنتاج البن والقطن، يحلم كثير من اليمنيين بالعودة إلى تلك المرحلة التي قضت عليها نبتة القات، حين سيطرت على معظم الأراضي الزراعية، وبخاصة في المناطق الباردة، كتب أحد المشاركين فيما يخص بدائل زراعة نبتة القات “البديل الأقرب لها هو شجرة البن، والبن محصول نقدي وصادراته حيوية لاقتصادات بعض الدول كالبرازيل، والبن اليمني معروف بجودته العالية بالتالي رفد الاقتصاد بالعملة الصعبة وخلق فرص عمل، ثانياً الحد من إهدار المياه حيث معظم الاستهلاك للمياه في اليمن يضيع في غمر القات، وبالتالي فإن منعه يعزز من الأمن المائي ويوفر للمواطن نصيب مياه أفضل”.
وكتب آخرون عن بدائل أخرى، كالفواكه، الخضروات، الحبوب، وفي حال تم ذلك اعتبر أحد المشاركين أنه “لن نحتاج للاستيراد من الخارج، بل نحن من سنصدر تلك المحصولات وستتم تقوية دولتنا اقتصادياً وعسكرياً”.
اقتصادياً
تتناسب النتائج الاقتصادية لمنع القات طردياً مع النتائج الإيجابية زراعياً فتزيد بزيادتها، فتظهر النتائج الإيجابية في الجانب الاقتصادي كنتيجة حتمية للنتائج في الجانب الزراعي، من بينها كما قال أحدهم “انتشار ثقافة العمل لفترة ثانية لتحسين مستوى دخل الفرد، وتحرك الاسواق الداخلية وانتشار ثقافة الادخار والسياحة”.
وبشكل أكثر إيضاحاً حول ساعات العمل، كتب مشارك “في حالة منع القات فإن ساعات العمل ستزداد الى الضعف إن لم يكن أعلى من ذلك، وبالتالي سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد اليمني بشكل عام ودخل الفرد بشكل خاص، وأيضاً لا ننسى أن منع القات سيعمل على تخفيض نسبة الرشوة بشكل كبير في المؤسسات والدوائر الحكومية لأن معظم الموظفين يستخدمون الرشوة لشراء القات”.
بأسلوب ساخر اعترف أحد المشاركين أن بعد المنع “سيتجه الناس إلى العمل، بدلاً من العيش في الأوهام، وسيقومون بتوفير مبلغ 1000 ريال على أقل تقدير يومياً”، في إشارة إلى أحلام اليقظة التي يغرق فيها من يمضغون القات.
ثقافياً
ضمن النتائج الإيجابية للقرار المفترض حول منع القات، أشار عدد من المشاركين إلى أن الشباب سيتجهون “إلى المكتبات والمتنزهات، والاستفادة من وقتهم في الأشياء المفيدة بدلاً، من الجلوس لساعات في مقايل القات”، وأشار آخرون إلى الاستفادة من الوقت عبر تعلم لغة جديدة.
البديل
دائماً، أشار الرافضون للمنع، أو المتحفظون، إلى أن البديل إما أن يكون موجوداً لدى السلطات، ومتمثلاً في خطط مدروسة للمنع التدريجي، وإيجاد فرص عمل، ومتنزهات، وإحلال زراعي، أو أن المدمنين على مضغ القات سيتجهون متجهات أسوأ، وأشاروا جميعهم إلى المخدرات بأنواعها.
باختصار
أحد المشاركين كتب تعليقاً اعتبره يختصر حال الناس إذا تم منع القات، فقال “كل ما في الأمر إذا منع القات بعد فترة من الزمن، ستفيق الناس من التخديرة، و ينظروا إلى انفسهم في المرآة، عندها سيدركون أنهم من بني آدم (ناس) فقط، سيصبحون بشراً باختصار”.