الدراسة الجامعية بين الطموح وضيق الفرص

المرحلة الجامعية هي الاستثمار الذي نُودع فيه سنوات شبابنا الأثمن، القرارات التي نتخذها في هذه المرحلة هي ضمن تلك القليلة في الحياة التي نعيش فيها وتشكلنا كحزمة من التجارب والخبرات التي لن تؤهلنا للإنتاج والاستقلالية فقط بل وتُعرّف الإنسان الذي نصبح.

في إطار التخطيط لهذه المرحلة يحتاج المرء لفحص قدراته، ميوله واحتياجاته جيداً لضمان حياة متوازنة. على رأس العوامل التي عليه أخذها بعين الاعتبار هو عامل الجدوى الاقتصادية من استثماره لحياته في هذا التخصص. فيما يلي محاولة لتلمس الأبعاد الاقتصادية للتخصص الجامعي.

الدراسة الجامعية ليست ضرورة

قبل الخوض في خيارات التخصص الجامعي لابد من التأني لحظة والأخذ بالحسبان اتجاهات غالباً وفي حال كبلدنا هي أكثر فاعلية، كالمباشرة بالانخراط في أنشطة اقتصادية لا تتطلب درجات جامعية أو التدريب المهني والتأهيل الفني، حيث أن أقل من 20 % فقط من الوظائف المتاحة في سوق العمل اليمني هي لحملة الشهادات الجامعية في حين أن ما يفوق 80% من أنشطة العمل اليمنية تتطلب تأهيل ضعيف إلى متوسط. على الرغم من أن التأهيل الجامعي يقود لفرص ذات دخول هي الأعلى والأكثر استقراراً إلا أن 2 من أصل 5 خريجين في العالم العربي ينتهي بهم المطاف عاطلين عن العمل. الأمر الذي يدفع للتفكير بجدية في بدائل عن المسار الجامعي التلقائي قد تكون أكثر ملاءمة لقدرات وميول الفرد وحتى للاقتصاد الذي سينخرط فيه.

تخصصات تعدك بالكثير

إن كنت مستعداً لصرف ريعان شبابك بين الكتب بداية ثم في منافسة محمومة لإقناع أرباب العمل بأفضليتك فإن الجامعة هي سبيلك. لكن في هذا السياق، أي التخصصات يحمل ضمانات مادية أكبر؟ لا إجابة بسيطة على هذا السؤال! إليكم الحقائق العامة التالية:

بين حملة درجة البكلاريوس فالمتخصصون في الهندسة و التقنية هم الأعلى دخلاً، لكنهم قرابة نصف الخريجين الجامعيين في العالم العربي. المنافسة على العمل في هذه التخصصات هي الأكثر شراسة في إطار الاقتصاديات غير الصناعية كحالنا. الاستثناء هنا للمختصين في علوم الحاسوب، معالجة البيانات والطاقة البديلة حيث يتوقع أن تنمو فرصهم عربياً وحتى يمنياً بشكل متزايد.

تحصيل درجة أكاديمية عليا في التخصصات الطبية يزيد من دخل صاحبها وفرص عمله بنسب هي الأعلى بين جميع التخصصات، ناهيك عن حاجة المجتمع له في السلم و الحرب. يبقى في الحسبان أن الطبيب المختص في الحد الأدنى يحتاج لعشر سنوات بين التأهيل الدراسي والتدريب.

يتنبأ منتدى الاقتصاد العالمي بأن أحد أهم مجالات العمل توسعاً في العالم العربي مستقبلاً هي المجالات التربوية، ففي بلد كاليمن 40% من سكانه تحت سن الـ 15 عاماً تزداد الحاجة بشكل مطرد لخدمات تعليمية أوسع وأفضل. لكن يبقى متوسط دخل المعلمين بين الأدنى بين حملة الدرجات الجامعية.

التخصص في مجالات إدارة الأعمال و القانون يترافق مع مستقبل مالي هو الأوسع تفاوتاً، فجهة العمل هي العامل الحاسم في طبيعة دخل المرء.

المفاضلة بميزان المهارات

المهندسون هم الأكثر مرونة بين حملة الشهادات الجامعية في سوق العمل، فخبراتهم التي تدمج المعارف العلمية بمهارات كالبرمجة، التعامل مع الآلات، تحليل البيانات، القدرات الحسابية العالية، المهارات الإدارية، الخبرات في البحث، الكتابة الأكاديمية وحل المشكلات تجعلهم ملائمين للعمل في وظائف مختلفة حيث ينافسون نخبة خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال في سوق عملهم، فعدد رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية من المهندسين يقارب عددهم من حملة الدرجات العليا في إدارة الأعمال. هذا بالإضافة لتفضيلهم في مهن التدريس للمحتوى الرياضي والعلمي. فالدرجة الجامعية هنا ليست معيار التوظيف مقارنة برصيد المرء من المهارات التي يطلبها سوق العمل.

فكلما تنوعت مهاراتك وارتبطت بالتقنيات الحديثة كلما كانت فرصك أفضل. منتدى الاقتصاد العالمي يعد المختصين في المنطقة العربية في مجالات تدمج المعارف التقليدية بمهارات الحوسبة والبرمجة ويطلعون باستمرار على التقنيات الحديثة في مجالهم بفرص هي الأسرع نمواً. في مثل دارج، يُعد التأهيل الأكاديمي للمعلمين في اليمن تقليدياً حيث لا يتم تدريبهم على استخدام تقنيات العرض التفاعلية أو الاستفادة من المصادر المتاحة على الإنترنت وهي مهارات يتلهف قطاع التعليم الخاص الذي يتسع نوعاً وكماً لها، كما وتسمح لصاحبها بتنويع أنشطة التدريس ابتداءً من المعاهد وليس انتهاءً بالمنصات التعليمية على الإنترنت وتعطيه الأفضلية في سباق فرص العمل الأعلى دخلاً.

إتقان اللغات عموماً، والإنجليزية يشكل أفضلية حاسمة في أكثر فرص العمل مدخولاً على أصحابها كتلك المرتبطة بالمنظمات والشركات الدولية. كما تسمح اللغات لصاحبها بالمنافسة على مقاعد ومنح الدرجات الأكاديمية العليا. فرفع درجة التأهيل الأكاديمي والتخصص الدقيق يؤدي بطبيعة الحال لتغيير جذري في نوعية فرص العمل المتاحة ومستوى الأجر كما يفتح أبواب الانخراط في سوق العمل العالمي.

إذن فاقتناص فرصة عمل ذات دخل مرضي عملية لا تقتصر على قرار واحد و لكن تتطلب دراسة للواقع وجهد متصل للوصول بالمهارات لمصافي المنافسة على الفرص الشحيحة أصلاً، فالحال أن 50% من اليمنيين بين سن الـ 18 و الـ 24 عاطلون. فهي معركة من معارك الحياة وربما أقساها فكن مستعداً.