أطراف الصراع تشيع جنازة نقابة الصحفيين

تعتبر نقابة الصحفيين في العالم كيان صحفي يشمل عدة قوانين تتلاءم إلى حد كبير مع حاجات ومتطلبات العمل الصحفي والتنظيم النقابي، بهدف حماية ممارسي هذه المهنة عبر إنشاء جهة تمثل فعلاً الصحفيين وتعبّر عن آرائهم وتنهض بمسؤولياتهم تجاه مجتمعاتهم.

نقابة الصحفيين في اليمن

في عام 1976 تأسست نقابة الصحفيين في اليمن على شكل كيانين يشمل الصحفيين في ما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب والجمهورية العربية اليمنية في الشمال.

كان السبق في أبريل عام 1976 للصحفيين في شمال اليمن آنذاك في تشكيل جمعية الصحفيين اليمنيين بمدينة صنعاء  تلاها بعد أقل من شهر  تشكيل منظمة الصحفيين الديمقراطيين في مدينة عدن ليمهد لانطلاق الاتحاد الذي يشمل الكيانين بمؤتمر توحيدي في عام 1990م.

سار مؤسسو النقابة في خطواتهم التأسيسية بعد الوحدة بوضع لوائح وشروط تتطلب توفرها في الصحفي لإكسابه عضوية النقابة التي ستكفل حقوقه وتأخذ على عاتقها الدفاع عن حرية رأيه وتعبيره.

في خضم الوضع الراهن، من صراع سياسي وعسكري، تأثرت كثير من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعض منها تجمّدت، بينها نقابة الصحفيين اليمنيين، فقد عجزت عن المحافظة على تماسك كيانها مما أتاح لأطراف الصراع ممارسة الانتهاكات ضد حرية الرأي والصحفيين.

أطراف الصراع تتفق ضد حرية الرأي

في ظل غياب سيطرة الدولة على كامل محافظاتها هناك عامل مشترك تتفق عليه جميع الكيانات الحالية فمنذ دخول جماعة أنصار الله مدينة صنعاء سعت جميع الأطراف لاستقطاب أكبر عدد من الصحفيين في تغطية أحداثهم واجتماعاتهم وعرض مبالغ مجزية لمن يحضر ويقوم بالتغطية والنشر. في المقابل يقف الصحفي المستقل في مواجهة غلاء المعيشة وضعف مصدر الدخل، مما يجعل البعض ينحدر نحو تلبية رغبات الأطراف ويبقى الطرف الآخر منهم في صراع مع حرية التعبير في ظل ضعف نقابته التي لاتصرف حتى العضوية لممارسي هذه المهنة، بل وبعض الفروع لا تملك مقراً يحتضن كادرها الإداري.

معاناة إدارة مكاتب الفروع

يقول الصحفي سالم الشاحت رئيس نقابة الصحفيين فرع حضرموت إنه “منذ تأسيس الكيان، هناك معاناة تتكبدها إدارات مكاتب النقابة بمختلف محافظات الجمهورية في استخراج عضويات لملفات الصحفيين المكدّسة لديهم، رغم وجود لجنة قيد العضوية المرتبطة بالفرع الرئيسي في مدينة صنعاء والمختصة في النظر بطلبات العضوية المرفوعة عبر مكاتب المحافظات.

ويسرد الصحفي سالم تسعة من العراقيل التي عانت فروع النقابة منها ومن ضمنها فرع حضرموت خلال فترة نشاط النقابة منذ عام التأسيس حتى دخول جماعة أنصار الله مدينة صنعاء وهي:

1- سيطرة الكيانات السياسية على لجنة قيد العضوية.

2- عدم انتظام جلسات لجنة قيد العضوية.

3- عدم البت السريع من قبل اللجنة في الطلبات المقدم.

4-  عدم منح الفروع صلاحيات بالفصل في طلبات العضوية.

5- عدم توفر مقرات في بعض المحافظات.

6- ضعف المخصصات المالية للفروع واقتصارها على المركز الرئيسي.

7- محسوبية الصحفيين للكيانات المسيطرة على اللجنة والتي تحدد سرعة استخراج العضوية.

8-  توقف الدورة الانتخابية للنقابة حيث كانت آخر دورة لها في عام 2010.

9- انقطاع المخصصات المالية بعد سيطرة جماعة أنصار الله على مدينة صنعاء مما اضطر فرع محافظة حضرموت إلى إغلاق مقره المستأجر في ظل عدم اهتمام السلطة بالمحافظة.

كل تلك الأسباب كانت كفيلة باستمرار حالة الضعف الحالي للنقابة وفروعها، ليبقى غالبية الصحفيين مهمشين وعاجزين عن استخراج عضوية النقابة والتي أصبحت حلم صعب المنال لديهم.

محدودية العمل النقابي

يعتبر الصحفي الشاحت أن العمل النقابي في المحافظات الشرقية التابعة لمكتب حضرموت اتسم بالمحدودية، تتبعه عدم وجود، ميزانية للفرع الذي لم يعد يملك مقراً خاصاً به بعد سيطرة جماعة أنصار الله على مدينة صنعاء وإغلاق المقر الرئيسي فيها.

وارتكز نشاط الفرع على التواصل مع الأمين العام للنقابة العامة بشأن تنظيم عدد من  الدورات في مجال السلامة المهنية والدفاع عن الحريات الصحفية.

يحمّل رئيس نقابة الصحفيين فرع حضرموت الصحفي سالم الشاحت جماعة أنصار الله مسؤولية وأد الكيان الصحفي بإغلاقهم مقر النقابة بمدينة صنعاء ومحاربتهم لحرية الرأي. مضيفاً “انقلاب جماعة أنصار الله على الدولة حال دون الممارسة الديمقراطية من أعلى الهرم إلى أدناه، المتمثلة بالانتخابات الدورية لمفاصل السلطة ومنظمات المجتمع المدني وتشتت قيادات النقابة بين داخل وخارج الوطن، ما جعل الصحفيين عرضة للانتهاك والترهيب في ظل غياب المعني باحتوائهم وبالدفاع عنهم”.