لجنة شؤون الأسرى.. خمس خطوات على الطريق!

قبل نحو عام احتفلت أكثر من  1000 أسرة يمنية إثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بعد أكثر من عامين على الاجتماعات بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيون) في جنيف والقاضي بإطلاق أكثر من 1000 أسير من سجون الطرفين والذي دخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر 2020.

وثقت الكاميرات احتفالات ممزوجة بدموع أسر المعتقلين الذين قدموا من شتى المدن اليمنية لاستقبال ذويهم المفرج عنهم ولم يقتصر الفرح على أسر المعتقلين فحسب بل تعداه إلى الشعب اليمني برمته والذي علق آمالاً عريضة على هذه الانفراج السياسية واعتبرها نقطة على سطر المصالحة الوطنية المرجوة من وراء الجهود التي تبذلها لجنة شؤون الأسرى المنبثقة من اتفاق ستوكهولم المبرم بين الطرفين في أواخر ديسمبر 2018.

بداية العمل

تشكلت اللجنة من ممثلين لطرفي النزاع وبرئاسة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر كخطوة أولية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وعقدت عدة اجتماعات في أكثر من مكان بين الطرفين في سبيل مساعيها لبناء الثقة بين الفرقاء ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في البلاد وكان للعاصمة الأردنية عمان نصيب الأسد من هذه الاجتماعات.

بدأت الاجتماعات في منتصف فبراير 2019 في العاصمة الأردنية عمان بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وخصص الاجتماع لبحث سبل تطبيق الجزء المتعلق بتبادل الأسرى من اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق عدا موافقة الطرفين على جداول زمنية لإبداء ملاحظاتهما على الإفادات المتعلقة بقوائم الأسرى والمفقودين منذ بداية الصراع.

الاجتماع الثاني انطلق في الـ 14 من مايو 2019 في العاصمة الأردنية عمان بحضور ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وخُصص لمناقشة وتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم حيث تركز النقاش حول إدارة إيرادات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر ورأس عيسى بعد موافقة أنصار الله على الانسحاب من هذه المنشآت واستخدام هذه الإيرادات لدفع رواتب القطاع العام في البلاد المنقطعة منذ سنوات.

كذلك انتهى هذا الاجتماع دون أن يحقق أي شيء.

بداية الانفراجة

بعد أكثر من سبعة أشهر التقى الطرفان للمرة الثالثة في فبراير 2020 في عمان بالأردن ونوقشت فيه التزامات الطرفين في اتفاقية تبادل الأسرى المبرمة في السويد.

في هذه الجولة اتفق الطرفان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع كخطوة أولية لوفاء الأطراف بالتزاماتهم القاضية بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفقاً لاتفاق السويد.

ولتحقيق ذلك اجتمع الطرفان للمرة الرابعة في منتصف سبتمبر 2020 في جنيف بسويسرا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة، وأثمر الاجتماع الذي استمر أسبوعاً كاملاً عن صفقة تبادل أكثر من 1000 أسير من الجانبين بينهم جنود سعوديين وسودانيين، وانطلقت عملية التبادل فعلياً في منتصف أكتوبر 2020 بإشراف أممي وجهات إنسانية.

هذا الاجتماع كان فارقاً في نظر اليمنيين بما تضمنه من تنفيذ فعلي لما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة بإطلاق جموع من الأسرى من سجون الطرفين بعد تعثر في المفاوضات في عدة جولات سابقة.

الاجتماع الخامس انطلق هو الآخر في العاصمة الأردنية عمان في الـ24 من يناير 2021، خصص للتفاهم حول تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان الموقع بين الطرفين في فبراير 2020، والذي يتضمن الإفراج عن أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين بعد إطلاق سراح دفعة كبير من الأسرى في أكتوبر من العام الماضي.

وكان المبعوث الأممي حينها “غريفيث” قد حث الطرفين في بداية اجتماعهما على ضرورة أن تتصدر أولويات النقاش قضية إطلاق سراح جميع الأسرى والجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال والمدنيين المحتجزين تعسفاً دون قيد أو شرط.

انفض الاجتماع في الـ21 من فبراير الماضي دون التوصل إلى اتفاق، إلا أن الطرفين أكدا التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين.

انقضاء اجتماع فبراير ترك آمال وتطلعات اليمنيين مرهونة بنجاح اللجنة في خطواتها القادمة على خلق انفراجة في الأزمة وتوقف الحرب نهائياً، لكن يبقى السؤال الأهم العالق في أذهانهم اليمنيين كشعب: متى سيأتي هذا النجاح؟