كيف يمكن أن يلعب صناع القرار في اليمن دوراً في إشراك النساء؟

استطاعت المرأة اليمنية طوال السنوات الماضية أن تثبت جدارتها في التعيينات الحكومية المتعددة. وقبل ذلك، عُرفت المرأة اليمنية قديمًا بقدرتها العظيمة على الحكم، فقد شهدت الروايات التاريخية ذكر لعدد من النساء حكمن ممالك يمنية وصنعن مجدًا لم يسبق له مثيل في المنطقة.

إن المرأة جزء أساسي من أي مجتمع، وتمكينها في مواقع صنع القرار يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن والمساواة. ولم تنفك النساء في اليمن وباقي البلدان الإقليمية والدولية عن إثبات قدرتهن على النجاح في مختلف المجالات.

تاريخيًا، أظهرت المرأة اليمنية قدرتها على القيادة والتأثير في صنع القرار، مما يبرز أهمية دعم مشاركتها في المجالات الحكومية. تجارب دول مختلفة توفر أمثلة بارزة على تعزيز التوازن بين الجنسين في السياسات الحكومية، مما يعزز الحاجة إلى إجراءات مشابهة لتعزيز دور المرأة في اليمن وخارجها.

ولدعم هذا التوجه، يمكن النظر إلى تجارب دول أخرى مثل رواندا التي تحتل المركز الأول عالميًا في تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة تتجاوز 60%. كما تمكنت دول أخرى مثل السويد والنرويج من تحقيق توازن أفضل بين الجنسين في المناصب القيادية من خلال سياسات حكومية مشجعة ومبادرات تدعم مشاركة النساء في العمل السياسي.

تلعب النساء في اليمن دوراً مهماً في المشهد السياسي، حيث شغلت عدد منهن مناصب وزارية وأظهرن قدراتهن وجدارتهن في تحقيق التقدم والتنمية. من أبرز الأمثلة نجد نساء مثل حورية مشهور، و أمة الرزاق علي حمد، و أوراس ناجي، و أروى عبده عثمان، اللاتي شغلن مناصب وزارية في الحكومات اليمنية السابقة. ولا ننسى ترشح سمية علي رجاء و رشيدة القيلي لرئاسة الجمهورية.

كما أن هناك نساء يمنيات كثر قادرات على احتلال مناصب سياسية عليا ولعب دور في صناعة القرار اليمني. وبالنظر إلى الوضع الحالي في اليمن، يمكن لصناع القرار لعب دور محوري في تمكين النساء في هذه المناصب.

تمكين النساء في مناصب تنفيذية

إن الوضع الراهن في اليمن يحتاج إلى إشراك النساء في مناصب حكومية ووزارية. ولتحقيق هذا الهدف، يجب على صناع القرار في اليمن زيادة نسبة التعيينات للنساء في المناصب التنفيذية بالحكومة كخطوة أولى. وهذا يتطلب تحديد حصص معينة للنساء في المناصب الهامة وتقديم الدعم اللازم لهن للقيام بمهامهن بفعالية. تعيين النساء في مناصب قيادية سيؤدي إلى تحسين التمثيل النسائي ويساهم في تعزيز التنوع والشمولية في العمل الحكومي.

زيادة نسبة تعيين النساء في مناصب حكومية ووزارية في اليمن ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التمثيل النسائي في الحكومة. هذا التحول سيسهم بشكل كبير في تغيير النظرة الاجتماعية لدور المرأة وزيادة مشاركتها الفعالة في الحياة العامة والتنمية الشاملة للمجتمع، وبالتالي فإن زيادة نسبة التعيينات النسائية لن تكون مجرد خطوة تنظيمية، بل سيكون لها تأثير كبير على المستوى المجتمعي. إذ أن تعيين النساء في مناصب حكومية رفيعة سيغير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع. كما سيسهم في تعزيز ثقة النساء بأنفسهن وبقدرتهن على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، مما يؤدي إلى زيادة مشاركتهن في الحياة العامة وتطوير المجتمع بشكل عام.

احتلال مناصب عليا

وسيعزز تمكين النساء في المناصب التنفيذية من قدرتهن على التنافس وانتزاع حقوقهن في المناصب العليا التي كانت تقتصر على الرجال. النساء المؤهلات واللواتي يثبتن كفاءتهن في المناصب التنفيذية سيكون لديهن فرصة أكبر للترقي والوصول إلى مناصب قيادية عليا. هذا سيؤدي إلى خلق بيئة عمل متوازنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة نحو بناء دولة يسودها السلام.

في النهاية، يتمتع صناع القرار في اليمن بفرصة فريدة للعب دور حاسم في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في المجتمع. من خلال زيادة نسبة التعيينات للنساء في المناصب التنفيذية وتطبيق سياسات تشجع على تمثيلهن في مواقع صنع القرار، يمكن تحقيق تقدم ملموس نحو المساواة والتنمية المستدامة. النساء اليمنيات، مثل نظرائهن حول العالم، يمتلكن القدرة والكفاءة على إحداث تغيير إيجابي ودائم في مجتمعهن.