لماذا لا يحق للمرأة اليمنية الالتحاق بـ «السلك الدبلوماسي»؟

تشكو الكثير من الكفاءات النسائية في اليمن من عدم حصولهن على فرص مناسبة في تعيينهن بمناصب في السلك الدبلوماسي، وعلى الرغم من  مرور 62 عاماً على ثورات يمنية كان من المفترض ان تُحدث تغييراً في تعزيز حقوق المرأة، يتساءل الكثيرون في الوقت الراهن كم عدد النساء اليمنيات اللواتي حصلن على منصب (سفير، أو قنصل، أو ملحق طبي، ثقافي، سياسي أو عسكري في السفارات الممثلة للجمهورية اليمنية في مختلف بلدان العالم؟، ولماذا لا يتم تطبيق نظام الكوتا في وزارة الخارجية اليمنية؟ ،وما هي السبل التي يمكن من خلالها أن تحصل اليمنيات على حقوقهن في العمل الدبلوماسي؟

الدبلوماسيات الأوائل 

في أواخر سبعينيات القرن المنصرم نشرت صحيفة محلية إعلاناً عن مسابقة للتوظيف في وزارة الخارجية، قرأت  الشابة رمزية الارياني ذلك الإعلان وقررت خوض غمار المنافسة مع الرجال، ذهبت لتقديم ملفها لكنه قوبل بالرفض بسبب أنها امرأة، لكنها اصرت على أن أحقية توظيفها هناك ونجحت في امتحان للتوظيف أقامته الوزارة لاختيار الموظفين، وفازت رمزية بالوظيفة لكنها صُدمت حينما علمت أنها ستعمل في أرشيف الوزارة، إذ لم يكن هذا طموحها، فعملت على تطوير نفسها من خلال فكرة جمع الأخبار من الصحف والراديو وتلخيصها ومن ثم إرسالها إلى وزير الخارجية، لفتت هذه الفكرة انتباه الوزير، فسأل عنها واستدعاها ليخبرها بأنه معجب بفكرتها وأنها لن تعمل بدءاً من اليوم في الأرشيف إذ سيتم نقلها إلى الدائرة السياسية، ومن ذلك الوقت تدرجت رمزية في المناصب حتى تم تعيينها رسمياً في السلك الدبلوماسي قنصلاً في الهند ثم دبلوماسية في أمريكا، و في عام 1999 تعينت سفيرة في إحدى دول أوروبا الشرقية.

حتى العام 98، لم يكن لدى اليمن سفراء كُثر من النساء، وارتفعت هذه النسبة إلى 22 في المائة في عام 2019، لكنها عادت لتنخفض إلى 6 في المائة فقط في عام 2021 ، بحسب دراسة أجرتها جامعة جوتنبرج السويدية.

عقب تعيين رمزيه الإرياني بسنوات، تم تعيين أمة العليم السوسوة سفيرة لليمن لدى هولندا، تلتها نورية الحمامي سفيرة في تركيا.

تقدم نسبي

تشير إحصائية في وزارة الخارجية اليمنية حصلت عليها معد التقرير، إلى أن أعداد النساء اليمنيات العاملات فيها 144 دبلوماسية يمنية، بينما يبلغ عدد الرجال 740 دبلوماسيًا.

في سنة 1992 تمت صياغة مشروع  قانون يرحب بوجود المرأة في السلك الديبلوماسي، وتمت المصادقة عليه عام 1998.

وكانت من أبرز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم في 25 يناير/كانون الثاني 2014، التوصية بتوظيف الكادر النسوي في السلك الدبلوماسي، تجسيداً لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية في مختلف المناصب الحكومية.

ترى سفيرة اليمن في هولندا سحر غانم خلال حديثها مع منصتي 30، أن وزارة الخارجية ما زالت تعاني من ضعف تمثيل النساء، ولم يتم تطبيق نظام الكوتا فيها حتى اليوم، ويعود ذلك من وجهة نظر غانم إلى مجموعة من التحديات، أبرزها غياب الإرادة السياسية الحقيقية التي تلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومن ضمنها كوتا النساء في العمل الدبلوماسي.

تؤيدها سفيرة اليمن في إيطاليا أسماء الطوقي، لافتة إلى أن العائق الأول في العمل الدبلوماسي للنساء اليمنيات غياب الدعم الأسري، إضافة إلى وجود قيود مجتمعية وآراء رجال دين على سفر المرأة، وقد تضاعفت هذه المعوقات في ظل ظروف الحرب الجارية في اليمن.

ضرورة وطنية 

في 24 يونيو / حزيران من كل عام تحتفل الأمم المتحدة “باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية“، وهي مناسبة يراجع فيها ناشطون وسياسيون يمنيون وضع المرأة اليمنية في الدبلوماسية، وخلال العشر سنوات الماضية تم تعيين عدد من القيادات النسوية في مناصب دبلوماسية، حيث تم تعيين ميرفت مجلي سفيرة لليمن في بولندا وأوكرانيا، وأسمهان الطوقي سفيرة في إيطاليا، وسحر غانم سفيرة في هولندا وسفيرة غير مقيمة في السويد والنرويج، ونجوى السري نائبة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، إضافة إلى تعيين عدد من النساء ملحقات ومستشارات في عدد من البلدان.

يرى ناشطون مهتمون بالسلك الدبلوماسي في اليمن أن السفيرات اليمنيات أثبتن نجاحهن في تمثيل اليمن في بلدان اعتمادهن بصورة مشرفة في كل الأوقات، لكن مصطفى ناجي الدبلوماسي في السفارة اليمنية بفرنسا يرى عكس ذلك، إذ يتساءل في حديثه مع منصتي 30: “هل واقعنا يتيح للمرأة اليمنية أن تأخذ حقها في السلك الدبلوماسي وتتولى مهام ومسؤوليات تعكس قدرتها ومهاراتها”.

وفي ردها على هذا التساؤل تلفت السفيرة سحر غانم  إلى أن هناك تصورات اجتماعية نمطية ما زالت ترى العمل الدبلوماسي حكرًا على الرجال، وتقول غانم: “وجود النساء في مواقع صنع القرار الدبلوماسي ليس ترفًا بل ضرورة وطنية تساهم في إثراء التمثيل اليمني في الخارج وتعكس تنوع المجتمع اليمني”، وتضيف: “أنا على يقين أن لدينا من النساء الكفاءات ما يفوق الحاجة حتى لو طبقنا أعلى معايير التنافس”.

ومن وجهة نظر غانم فإن هناك عدة مسارات يمكن أن تدعم وصول اليمنيات إلى مواقعهن المستحقة في العمل الدبلوماسي، ومنها: الضغط من أجل تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وخاصة ما يتعلق بتطبيق كوتا النساء في مؤسسات الدولة إضافة إلى العمل على بناء قدرات النساء وتأهيلهن في المجال الدبلوماسي من خلال برامج متخصصة، وتشكيل تحالفات نسوية ومجتمعية تضغط باتجاه تمثيل النساء في العمل الدبلوماسي باعتباره جزءًا من العدالة والمواطنة المتساوية، والتركيز على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة النساء في مختلف مواقع القرار”.

أدوار فعالة

وفقاً لتحليل صادر عن مركز صنعاء للدراسات يؤكد نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان إلى أن “إشراك المرأة في المجال الدبلوماسي قد حقق علاقات دولية أكثر فعالية وشمولاً”، مشيراً إلى تنويه الأمم المتحدة: “بأن المرأة تجلب  فوائد جمة للمجال الدبلوماسي، فأساليب قيادتها وخبراتها وأولوياتها توسع نطاق القضايا المعنية وتحسن جودة المخرجات.” وفي بلد كاليمن، يمكن للمرأة أن تلعب دوراً دبلوماسياً رئيسياً وفعالاً وتساهم في تعزيز الدعم لليمن عموماً ولعملية السلام خصوصاً.