باستثناء نماذج بسيطة من النساء في اليمن، ما تزال السلطة المحلية وأماكن صناعة القرار، تفتقر إلى مشاركة النساء، كما أن حضورهن في مكاتب السلطة المحلية، قليل جداً على المستوى المحلي، ومعدوم على المستوى الوطني الذي يتعلق بأماكن صياغة الدستور، برغم أن نصوص القانون اليمني التي تؤكد على إدراج المرأة في مناصب السلطة المحلية والعليا، الا أن القانون يظل نصاً معطلاً بفضل عوامل كثيرة، منها التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تسهم بشكل كبير في تغييب حضور المرأة، وتحول دون وصولها للمناصب العليا في الدولة.
طريق شاق
ألفت الدبعي أستاذة في علم الاجتماع وعضو هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس الرئاسة اليمني، تحكي موجزاً عن مسيرة مشاركتها في السلطة المحلية، بعد أن كانت احتجاجات الـ11 من فبراير، أول بروز أهّلها للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني، الذي أقيم في مارس 2013. تقول الدبعي في تصريح لمنصتي 30: “استطعنا في مؤتمر الحوار أن نطالب بكافة حقوق النساء بالإضافة إلى أننا عملنا كفريق مع الرجال لنخرج بـ119 مادة دستورية تتضمن عدداً من القضايا المدنية والحقوقية”.
مشاركة الدبعي في مؤتمر الحوار الوطني، أهّلها لتنتقل بعد ذلك إلى لجنة صياغة الدستور هي و4 نساء أخريات، وقد كُنّ أول نساء في تاريخ اليمن يشاركن في صياغة دستور البلاد.
تشير الدبعي: “طالبت مع النساء في تثبيت المسودة التي تنص على ضرورة إشراك النساء في السلطة المحلية بنسبة 30%“، إذ مثّلت هذه المسودة نقلة نوعية تحتسب في تاريخ النساء اليمنيات، لولا ما حدث بعد ذلك”، في إشارة إلى أزمة السلطة مع جماعة أنصار الله، في عام 2014، تضيف ألفت: “لتبدأ بعدها مرحلة انتكاسة النساء وتراجع الحكومة في الالتزام بهذا النص”.
في عام 2022 ترشحت الدبعي لتكون عضوة من بين 50 آخرين في هيئة التشاور والمصالحة، التي عُقدت مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، حيث تتضمن هيئة التشاور والمصالحة 5 نساء من بينهن ألفت أي ما يساوي 10% كان لإشراكها دور بارز في المربع السياسي اليمني.
في العام 2019 تم تعيين الدبعي عضواً في الهيئة الاستشارية لمكتب المبعوث الأممي في تعز، تؤكد: “شاركتُ في الكثير من جلسات السلام مع الأمم المتحدة من بينها قضية رفع الحصار عن تعز، كوسيط في مجال السلام وحل النزاعات”.
تضيف الدبعي: “شاركت في إيصال قضايا الشباب إلى رئاسة الوزراء ومن هذه القضايا قضية #جوازي_بلا_وصاية التي حققت استجابة ناجحة وقد كنت الطرف الوسيط فيها”.
دعم الدبعي لقضية جوازي بلا وصاية، جعل الكثير ممن يرفضون القضية يهاجمونها، حيث تقول إنها واجهت حملات تحريض وهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتهامها بتهريب النساء. تؤكد: “كانت هناك محاولات لتشويه سمعتي وتلقيت تهديدات بإحراق محلات والدي في تعز ولكني واجهت كل هذا بالقانون”، مضيفة “لدي الآن أربع قضايا في المحكمة، إحدى القضايا في مصر وكلها لمحاكمة من قاموا بالتشويه أو الاعتداء عليّ”.
دور المجتمع في إضعاف سلطة المرأة
في ظل غياب الدولة، وضعف سلطة التشريعات والقوانين، التي تمكن المرأة من تولي مناصب قيادية، تحضر توعية المجتمع، كضرورة مهمة لمساعدة المرأة للوصول للمواقع القيادية، حتى يصبح شأنها شأن الرجل.
أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز، محمود البكاري، يرى أن النظرة الدونية للمرأة، واحدة من أبرز العوائق الاجتماعية التي تحول دون وصول النساء، إلى المواقع القيادية في اليمن.
في تصريحه لمنصتي 30 يقول إن “الرجل في اليمن ما يزال يرفض أن يكون تابعاً للمرأة في الوظائف العامة، ولذلك نادراً ما تجد امرأة تصل لمراكز قيادية”.
يضيف: “هناك عادات وتقاليد اجتماعية ارتبطت بطريقة ممارسة هذه المناصب العليا، وهي في مجملها مبررات واهية لا أساس لها من الصحة”.
من جانب آخر، تقول ذكرى الهياجم، سفيرة النوايا الحسنة لمحافظة تعز، ورئيسة منظمة “فرحة يتيم” إن “وجود المرأة نادر في المناصب الحكومية، نتيجة الثقافة السائدة والعادات الموروثة، التي ساهمت في تهميش دور المرأة، خلال العقود الماضية”.
وتضيف لمنصتي 30: “أقترح اتخاذ قرارات شجاعة بتعيين نساء في قيادة السلطة المحلية، وتشجيع وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، وذلك مع تقديم الدعم الكافي للمؤسسات والمنظمات النسوية، للقيام بدورها في تشكيل وعي مجتمعي، لمناصرة قصايا المرأة، وتمكينها من المشاركة بفاعلية في أنحاء الحياة العامة”.
أدوار إيجابية
تنتهج بعض المنظمات آلية مهمة في التدرج بإدخال المرأة في عملية صناعة القرار، ومحاولة إشراكها في الحياة العامة من خلال التواصل مع السلطات المحلية.
هلال عبدالله مدرب مهتم بتأهيل النساء، يوضح لمنصتي 30 “أن الهدف من تدريب المرأة ليس تأجيج صراعها مع الرجل، بل لتبيين أن كل طرف مكمل للآخر، وأن وضع اليمن بحاجة لإشراك المرأة في الحياة العامة”.
يلفت عبدالله: “حاولنا من خلال الدورات التدريبية توضيح الواقع وعكس صورة عنه، بالإضافة لتقديم بعض الحلول المقترحة لعملية إشراك المرأة بشكل تدريجي”، مؤكداً أن من ضمن الحلول قيام بعض المنظمات بزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في المراكز المتقدمة.
يضيف: “نهدف من هذا التدرج إلى تكوين تحالفات قوية تشكل جهات ضغط للمزيد من المشاركة الفاعلة، كون عملية إشراك المرأة معقدة إلى حد كبير”.
ويرى هلال أن “إشراك المرأة ليس بالضرورة أن يكون في مرحلته الأخيرة -أي على المستوى الوطني- بل القصد مشاركتها في تحديد احتياجات المجتمع على مستوى السلطة المحلية كخطوة أولية”.