استبيان | المرأة أنسب للوساطة في القضايا المجتمعية.. والموروثات السلبية تحد من تمكينها!

يؤيد 88% من المشاركين والمشاركات في استبيان “وساطة المرأة” أن تكون المرأة وسيطة في قضايا مجتمعية أو في صناعة السلامة، وهي نسبة عالية، رغم عراقيل كثيرة تشكو منها النساء الناشطات في مجال الوساطة على أرض الواقع.

من حيث الفروقات العمرية، يبدو أن الأكبر سناً ممن هم فوق 30 عاماً، هم الأكثر ميلاً بفارق بسيط عمن دونهم من الفئات العمرية التي يزيد فيها التأييد كلما زادت أعمار الفئات، فتتراوح بين 91% و 85%، أما الفروقات من حيث النوع، فالإناث (94%) أكثر ميلاً قليلاً من الذكور (84%).

أغلبية المشاركين (65%) اتهموا الأطراف السياسية والمجتمعية بالمسؤولية عن ضعف تمثيل المرأة في الوساطة المجتمعية وصناعة السلام وغيرها، المتهم الثاني بنظر جمهور الاستبيان هو المجتمع داخل وخارج الأسرة (51%)، ثم جاءت القوانين والتشريعات في المرتبة الثالثة (29%) في المسؤولية عن هذا الضعف.

من حيث النوع، فقد كانت الإناث (68%) أكثر ميلاً قليلاً من الذكور (63%) في تحميل المسؤولية للأطراف السياسية والمجتمعية، كما أن الإناث كنّ أكثر ميلاً في تحميل المسؤولية للأسرة والمجتمع (59%) بالمقارنة مع الذكور (46%).

إلى جانب الأطراف التي تضعف دور المرأة في الوساطة، هناك عوامل مختلفة، بينها بعض الموروثات المجتمعية والقبلية السلبية التي تقلل من مكانة المرأة أو ترهبها (77%)، وقلة الفرص والموارد المتاحة لتأهيل وتشجيع المرأة للانخراط في حل النزاعات (53%)، واتكال المرأة نفسها على الرجل في تمكينها فقط لكونها امرأة، وعدم مبادرتها لتأهيل نفسها بنفسها (30%).

ولا تبدو الفروقات من حيث النوع والعمر والجغرافيا كبيرة هنا.

ويؤمن 75% أن “القضايا المجتمعية” هي أبرز أنواع النزاعات التي يمكن أن تتوسط فيها النساء، تليها القضايا الشخصية أو العائلية (72%) ثم قضايا النزوح والعودة (46%)، وحصلت قضايا الأمن والنزاعات المسلحة على نسبة 25% فقط من الأصوات.

وقد جاءت أصوات الإناث أكثر ميلاً إلى القضايا المجتمعية (82%) بالمقارنة مع الذكور (71%)، أما في قضايا الأمن والنزاعات المسلحة فقد جاءت أصوات الإناث بنسبة 29%، فيما جاءت أصوات الذكور بنسبة 23%.

وبالرغم من هذا فإن 83% قالوا إن “للمرأة القدرة العالية في إدارة وحل النزاعات بشكل يساهم في إحلال السلام“، وجاءت أصوات الإناث هنا (92%) أكثر ميلاً من الذكور (78%).

وعندما افترضنا أن النساء أكثر ملائمة لأدوار الرقابة وليس الوساطة انقسمت الأصوات بين التأييد (42%) والرفض (43%)، وجاءت أصوات الذكور هنا أكثر ميلاً للموافقة على هذه الفرضية (46%)، بالمقارنة مع الإناث (35%).

وأيد 84% من المشاركين والمشاركات الفرضية التي وضعناها والتي تقول إنه “من المهم اعتماد التزامات ملموسة من الجهات الفاعلة محلياً ودولياً لضمان وجود المرأة في عمليات الوساطة والسلام” وجاء الأكبر سناً هنا ممن تزيد أعمارهم عن 35 عاماً أكثر ميلاً (89%) ممن هم دونهم، حيث تتناقص نسبة التأييد حتى تصل إلى 75% من بين أصوات الفئة العمرية الأصغر (دون العشرين من العمر)، أما من حيث النوع فقد جاءت الإناث (89%) أكثر ميلاً قليلاً من الذكور (81%).

كما أيد 83% الفرضية الأخرى التي وضعناها وتقول إنه “على الأطراف المحلية والدولية اعتماد نظام الحصص لضمان وجود المرأة في عمليات الوساطة والسلام“، وجاءت أصوات الإناث (90%) أكثر ميلاً من الذكور (78%).

واعتبر 86% من إجمالي الأصوات المشاركة في الاستبيان أن “تحسين تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار سينعكس إيجاباً على دورها كوسيطة“، وهذا هو رأي 93% من الإناث، و82% من الذكور.

كما اعتبر 77% أن “(تكافؤ الفرص) و (مراعاة الفوارق بين الجنسين) يمكن أن يؤديا معاً إلى مكافحة الوصول المحدود للمرأة كوسيطة“، مع فارق بين نسبة التأييد بين الإناث (83%)، ونسبة التأييد بين الذكور (74%).

شارك في الاستبيان 2109 صوت، منها 61% ذكور، و 39% إناث، من محافظات مختلفة، هي: صنعاء (27%)، تعز (23%)، عدن (21%)، إب (8%)، حضرموت (7%)، الحديدة (6%)، وغيرها من المحافظات (8%).

جاء الاستبيان الحالي بالتعاون مع مؤسسة كيان للسلام والتنمية ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.