استبيان الضبط المجتمعي الابتزاز الإلكتروني
article comment count is: 0

استبيان | الضبط المجتمعي عامل مهم في تحجيم الابتزاز الإلكتروني

لم يتعرض أغلب الشباب والشابات في اليمن لعمليات ابتزاز إلكتروني، هكذا أجاب 73% من إجمالي أصوات جمهور استبيان “الابتزاز الإلكتروني“، بينما قال 13% إنهم تعرضوا فعلاً لعمليات ابتزاز إلكتروني، وقال 14% إنهم لم يتعرضوا لعملية ابتزاز إلكتروني لكنهم يعرفون قصصاً لأشخاص تعرضوا لهذه المواقف.

من حيث النوع فإن 17% من الإناث تعرضن لعمليات ابتزاز إلكتروني، بالمقارنة مع 12% من الذكور، مما يعني أن هذا النوع من العنف الرقمي لا يقتصر على الإناث فقط.

ويؤمن 51% أن عمليات الابتزاز الإلكتروني تكون غالباً ذات دوافع اقتصادية أو مالية بهدف الربح المادي، ثم ذات دوافع جنسية (30%)، أو دوافع انتقامية (11%).

والأصغر سناً ممن تقل أعمارهم عن 20 عاماً هم الأكثر ميلاً إلى ربط عمليات الابتزاز الإلكتروني بالدافع المادي بنسبة 64% من أصوات هذه الفئة، فيما تساوت أصوات الذكور والإناث بنسبة 51% من كل نوع.

أما عن أسباب انتشار الابتزاز الإلكتروني، فإن 72% أشاروا بإصبع الاتهام بالتساوي إلى سببين، هما “ضعف/غياب القوانين الرادعة للجرائم الإلكترونية“، و “ضعف الوازع الأخلاقي/الديني”، كما أشار 49%، إلى “الجهل بأدوات الأمن الرقمي“، وأشار 37% إلى “التنشئة الأسرية”، و 31% إلى “البطالة والوضع الاقتصادي للأفراد”.

وبالرغم من أن القوانين متهمة بالضعف/الغياب، إلا أن 81% يعتبرون أن التصرف الأمثل عند التعرض لعملية ابتزاز إلكتروني هو “إبلاغ الجهات الأمنية المختصة“، كما يرى 72% إبلاغ الأهل، ويرى 62% فضح المبتز والتحذير منه.

ومن حيث الفروقات النوعية فإن الذكور أكثر ميلاً قليلاً في اختيار خيار إبلاغ الجهات الأمنية المختصة (83%) بالمقارنة مع الإناث (78%)، بينما الإناث أكثر ميلاً قليلاً في اختيار خيار إبلاغ الأهل (76%) بالمقارنة مع الذكور (71%).

ووفقاً لإجابات المشاركين في الاستبيان فإن “الابتزاز الإلكتروني” يحدث بشكل أكبر عبر واتساب (83%)، وفيسبوك (66%) بدرجة أولى، ثم إنستاجرام (29%)، وإيمو (27%) بدرجة ثانية، يلي ذلك البريد الإلكتروني (19%)، وتيليجرام (18%)، وتويتر (16%).

ويؤيد 92% أن “الضبط المجتمعي (ويقصد به المساهمة المجتمعية في محاربة الظواهر السلبية) عامل مهم في تحجيم الابتزاز الإلكتروني وإضعاف آثاره السلبية على الضحايا“، والأكبر سناً هنا أكثر ميلاً من الأصغر سناً الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، حيث تراوحت النسبتين الأدنى والأعلى بين (83%-95%).

كما يؤيد 93% أن “ضحايا الابتزاز الإلكتروني ليسوا إناثاً فقط، وقد يتعرض الذكور أيضاً لعمليات ابتزاز من أفراد أو عصابات” وهذا رأي 94% من الذكور و 90% من الإناث.

ويتفق 97% من المشاركين في الاستبيان على أن “ضعف/غياب الجهات المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية يعزز من انتشارها” ولا فرق كبير هنا بين الأصوات من حيث النوع أو العمر أو الجغرافيا.

ولمعرفة مدى إدراك الجمهور لعمليات الابتزاز الإلكتروني، افترضنا أن “عمليات الابتزاز الإلكتروني قد تحصل دون امتلاك أي بيانات أو معلومات حقيقية عن الضحية” فأيد هذا 59% من المشاركين في الاستبيان، ورفضه 29%، وقال 12% إنهم لا يملكون جواباً واضحاً حول هذا.

لكن 93% من إجمالي أصوات الاستبيان يؤيدون أن “الخوف من وصمة العار يشجع على انتشار عمليات الابتزاز الإلكتروني” وهذا رأي 97% من الإناث، و 91% من الذكور.

شارك في الاستبيان 2004 صوت من الذكور (68%) والإناث (32%)، من محافظات مختلفة، هي: صنعاء (31%)، تعز (25%)، عدن (16%)، إب (8%)، حضرموت (6%)، الحديدة (5%)، وغيرها (9%).

يأتي هذا الاستبيان بالتعاون مع مؤسسة الشباب الجامعي للتنمية ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.

 

هل وجدت هذه المادة مفيدة؟

اترك تعليقاً