بعد إقرار معظم الشباب اليمنيين بأن المرأة مضطهدة في اليمن، قالوا أيضاً إنهم يؤيدون مساواتها بالرجل، بنسبة 64% من إجمالي عدد المشاركين في الاستبيان، الذي أجرته منصتي 30 ( ساحة شباب اليمن سابقا) وشارك فيه الرجال بنسبة أكبر من النساء، وفي هذا السؤال تحديداً، أظهرت النتائج أن نسبة النساء المؤيدات أكبر (70%)، بالمقارنة مع الرجال (61%).
جغرافياً برزت محافظة الحُدَيدَة في المقدمة بين النساء المؤيدات للمساواة بين الجنسين بنسبة 79%، بالمقارنة مع بقية المحافظات شمالاً في صنعاء (66%)، تعز (65%)، وجنوباً في عدن (63%) والمكلا (43%).
ضمن ما يبدو أنه سيطرة من عقلية جيل الشباب الصاعد على نتائج الاستبيان، اعتبر 70% أن حرية المرأة حق مشروع، واعتبر 5% ذلك أنه “انحلال وتفسخ”، فيما قال 15% إنه تقليد للغرب، وتوزع الآخرون على توصيفات أخرى تميل إلى تقييد الحرية بتفسيرات الدين الإسلامي، فكتب بعضهم عن هذا الأمر: “اسم اختلقه الغرب لإسقاط المرأة”، “بما يوافق الضوابط الإسلامية”، “حرية في إطار الدين الإسلامي”، “حق في حدود الدين والأدب”، “حق لكن في حدود الشرع”، “حق متاح لها.. ولكن بحدود”، “حق مشروع؛ بما لا يتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف”، “فعل كل ما يحلو لها بدون تجاوز للدين والشريعة”، “لها الحرية كونها فرد من المجتمع ولكن بما هو شرعي ويتوافق مع الدين والعادات والتقاليد”.
لمعرفة أسباب الاضطهاد وأطرافه الفاعلة فيه، وضعنا في الاستبيان مجموعة من الفرضيات، لمعرفة حجم التأييد والرفض لها، فافترضنا في البداية على سبيل المثال، أن الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تكن جادة في إعطاء المرأة حقوقها، فجاءت نسبة الموافقة هنا 75% من إجمالي المصوتين، ولم تختلف النسب كثيراً بين الفئات العمرية في تأييد هذه الفرضية، كما أن النساء المشاركات أيدنها بنسبة 89% وهي نسبة أكبر بالمقارنة مع الرجال (71%)، أما جغرافيا فإن التأييد للفرضية في الشمال (77%) أكبر منه في الجنوب (68%) وقد يعود هذا إلى هامش الحرية الذي كانت تحظى بها المرأة في الجنوب بدعم حكومي قبل الوحدة اليمنية في مايو/أيار 1990م.
ضمن ما يبدو أنه سيطرة عقلية الشباب الأصغر سناً على نتائج الاستبيان، قال نحو 85% إن العادات والتقاليد تضاعف القيود على المرأة اليمنية، بمقابل 15% رفضوا ذلك، وتساوت النسبة تقريباً بين النساء (88%) والرجال (84%) الذين يؤيدون هذه الفرضية، كذلك جاءت النسبة نفسها (84%) لكل من المصوتين شمالاً وجنوباً على حد سواء.
ويبدو أن اليمنيين منقسمون حول فرضية التفسيرات المتشددة للدين الإسلامي، لكنهم لا يبرئونها، فيرى 55% أنها تفرض قيوداً متشددة على المرأة اليمنية، فيما ينفي 45% ذلك، والمشاركون في العقد الثالث من أعمارهم (20-29) هم الأكثر ميلاً إلى تأييد هذه الفرضية بنسبة 58%.
هذا الانقسام حول فرضية التفسيرات المتشددة يستمر كذلك في التعاطي مع فرضية أن المرأة اليمنية لا تكافح لنيل حقوقها، فيوافق 52% بمقابل 48% يرفضون ذلك، وبالدخول إلى تفاصيل أكثر في هذا التعاطي، تتواصل ملامح الانقسام من حيث الفئات العمرية، والنوع، والجغرافيا، فيؤيد 40% دون العشرين، ويرفض 60%، فيما يؤيد 53% من الفئة العمرية 20-24 ويرفض 47%، وصعوداً يؤيد 56% ممن أعمارهم 25-29 سنة، و 48% ممن أعمارهم 30-34، أما من هم فوق 35 سنة فقد انقسموا نصفين تماماً.
وامتد الانقسام إلى النساء أنفسهن، فقالت 55% من النساء المشاركات في الاستبيان إنهن يؤيدن هذه الفرضية، بمقابل 45% رفضنها، وهي نسب قريبة للرجال الذين اختار 51% منهم تأييدها، بمقابل 49% أكدوا رفضها.
جغرافياً يبدو التأييد في الشمال أكبر منه في الجنوب، لكنه في الشمال نفسه منقسم بفارق ضئيل بين التأييد (54%)، والرفض (46%)، بالمقارنة مع الجنوب الذي أيد بنسبة 43% ورفض الفرضية بنسبة 57%.
المشاركون في الاستبيان هم عينة بلغت 481 شخصاً، معظمهم من الذكور (71%)، وبلغ معدل التصويت في الاستبيان من فئة الشباب المستهدفة من مشروع منصتي 30 (87%)، بمتوسط عمري هو 27 سنة.
هل وجدت هذه المادة مفيدة؟