تزايد وتيرة العنف ضد المرأة في ظل جائحة كوفيد-19

تواجه (أمل – 27 عاماً) ضغوطاً متزايدة من زوجها أحمد (30 عاماً)، منذ إقرار السلطات في منطقتهما إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها خفض عدد الموظفين في القطاعين العام والخاص. يتقاضى أحمد أجره حسب ساعات وأيام العمل، وبقاؤه في المنزل لأشهر وفقدانه لمصدر الدّخل، جعله عرضة للقلق والتوتّر، وبدأ بممارسة الضغوط على زوجته لبيع حليّها للإسهام في تجاوز الأزمة.

تفاقم الخلاف بينهما، وغادرت أمل إلى منزل أهلها، إثر تلقّيها تهديدات بالضّرب إن لم تستجب لطلب زوجها. “قيمة الحليّ لن تعالج الأزمة الخانقة التي نعاني منها”. تقول أمل إنّها بدأت تتلقّى توبيخاً وعنفاً مماثلاً من أقاربها “يتّهموني بالتقصير في بيت أهلي”. تخشى أن يشجّع ذلك زوجها على ممارسة المزيد من العنف إن عادت له.

قصّة أمل واحدة من قصص كثيرة مشابهة، لتداعيات الحجر المنزلي وما نتج عنه من بيئة خصبة لممارسات عنف ذكورية مزدوجة ضد المرأة في اليمن. لقد صدم المجتمع بنشر ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، مقطع فيديو لمواطن يمارس عنفاً جسدياً ضدّ شقيقته باستخدام العصا، لإجبارها على بيع قطعة أرض.

طفرة عالمية مروّعة في العنف المنزلي

تؤكّد المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو-نكوكا، تصاعد العنف المبلّغ عنه بجميع أشكاله، بسبب جائحة كوفيد – 19، مشيرةً في بيان لها في نوفمبر الماضي، إلى تعرّض 243 مليون إمرأة وفتاة لعنف جنسي أو جسدي على يد الشريك عام 2019م.

ومع جائحة فيروس كورونا تؤكّد المسئولة الأممية تدفّق البلاغات في هذه السنة (2020م)، عن زيادة في العنف المنزلي، والتنمّر عبر الإنترنت، وزواج الأطفال، والتّحرش والعنف الجنسي.

ولذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إتخاذ تدابير لمعالجة “الطفرة العالمية المروّعة في العنف المنزلي” ضدّ النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود الاستجابة للجائحة.

وقال إنّ 87 ألف إمرأة قُتلن عمداً عام 2017، ولقي أكثر من نصفهن مصرعهن على أيدي شركاء حميمين من أفراد الأسرة. داعياً الحكومات إلى جعل منع العنف ضد المرأة ومعالجته جزءاً أساسياً من خطط الاستجابة الوطنية الخاصة بـكوفيد-19.

تزايد بلاغات العنف في ظل كوفيد- 19

بيانات منظمة الصحة العالمية في 2020م تؤكّد من جانبها تزايد وتيرة العنف ضد النساء خلال كوفيد 19، مرجّحة أن تؤدّي التدابير المتخذة للتصدي للجائحة، إلى زيادة مخاطر تعرّض النساء والفتيات للعنف.

بالإضافة إلى أنّ بقاء النساء داخل بيوتهن مع شركاء عنيفين ممن قد يستغلّون قيود كوفيد-19 لممارسة المزيد من السيطرة على شريكاتهم، تشير البيانات إلى أنّ المكالمات الواردة إلى خطوط المساعدة المعنية بالعنف العائلي تزايدت وتيرتها خلال انتشار كوفيد-19.

وقالت خبيرة حقوق الإنسان المستقلة في الأمم المتحدة دوبرافكا سيمونوفيتش إنّ كوفيد-19 يلقي بظلاله على ما أصبح “جائحة قتل الإناث”، وما يتّصل بها من عنف قائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

في اليمن تجمّعت تداعيات 5 سنوات من الحرب والأزمات والتدهور الاقتصادي والنزوح، ومؤخراً جائحة كوفيد-19، لتزيد من وتيرة العنف الموجّه ضد المرأة. لكن معظم حالات العنف تبقى طيّ الكتمان، باعتباره شأناً عائلياً. ولتشجيع المرأة على الابلاغ بحالات العنف خصّص اتحاد نساء اليمن خطاً ساخناً مجانياً لتلقى الشكاوى والبلاغات.

حسب صندوق الأمم المتحدة للسكان فقد أثّرت الحرب والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل خطير على الصحة النفسية للعديد من النساء والفتيات في اليمن، وتفاقم الوضع أكثر بزيادة حالات التوتر والقلق والعنف والطلاق، مع كوفيد-19 وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.

لمواجهة ذلك أنشأ الصندوق 18 خطاً ساخناً لمساعدة الناجيات/ ـين من العنف، حيث تلّقى 18,000 شخص دعماً نفسياً متخصصاً منذ 2018حتى 2020م، فيما تلقّى 25,000 من الناجيات/ ـين من العنف الدّعم النفسي من خلال الاستشارة الشخصية.

يتلقّى المختصّون حالياً مابين 15-20 مكالمة يومية من أشخاص يحتاجون إلى دعم نفسي ومساعدة. وهو معدّل يومي لافت يشير إلى تنامي العنف بسبب كوفيد-19.

الأكثر عنفاً

عربياً تصدّرت اليمن قائمة الأكثر عنفاً داخل الأسر بنسبة 26%. طبقاً لنتائج استطلاع (الباروميتر العربي) عامي 2018-2019م، فإنّ 74% من النساء يفضّلن اللجوء إلى الأقارب في حال تعرّضهن للعنف، و8% فقط أبدين رغبة باللجوء إلى الشرطة، فيما تلجأ 6% للمستشفى ومنظمّات محليّة.

وتوقّعت دراسة أممية حديثة فقدان 700 ألف امرأة عربية لوظائفهن بسبب كوفيد-19. وحسب الدراسة الصادرة عام 2020م، فقد يُعزى ارتفاع معدّل العنف الأسري إلى التعايش القسري بين المرأة والرجل، وتفاقم الضغوط الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والقلق من التعرض لفيروس كورونا.

وكشفت الدراسة أنّ عدداً قليلاً جداً من الدول العربية توثّق حالات العنف الأسري، مما يعني أنّ النطاق الحقيقي لهذا العنف وعواقبه خلال هذه الفترة الاستثنائية مايزال غير واضح.