الذكورية الإيجابية هي الحل للقضاء على الفجوة الجندرية

تعيش المرأة اليمنية واحدة من أكثر الفترات تحدياً في تاريخها الحديث، حيث أن الأوضاع الحالية حدت بشكل كبير من وصولها إلى مراكز صنع القرار وتقلدها للمناصب القيادية، وتشكل قرارات صناع القرار الرجال دوراً رئيسيًا في تحديد مدى مشاركة المرأة في مختلف المجالات، لاسيما في المناصب القيادية في السلطات المحلية، ويمكن أن تكون هذه القرارات عاملًا رئيسياً في تمكين المرأة أو سببًا في تهميشها.

أدوار الرجال 

الدكتور عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية الأسبق، يرجع أسباب تهميش المرأة من قبل صناع القرار الرجال إلى العديد من العوامل أبرزها، “العادات والتقاليد التي لا تتفق مع تعاليم الدين والتي رسخت مفهوم المجتمع الذكوري؛ كما أشار إلى أن المرأة تساهم بخذلان نفسها أحيانًا من خلال السكوت عن حقوقها أو المغالاة في مطالبها، مما أدى إلى تهميش دور المرأة في العديد من المجالات الحياتية”.

وأضاف لمنصتي 30، “أن المرأة هي نصف المجتمع، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التنمية والازدهار إذا ظل نصفه معطلاً أو ينظر إليها من منطلق العيب أو عدم المشاركة، حيث أن المجتمعات المتقدمة حققت تقدمها عندما سعت إلى تكامل أدوار الرجال والنساء وفقًا لأدوار محددة تضمن مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية”.

ودعا فتح صانعي القرار من الرجال ترسيخ دور الذكورية الإيجابية من خلال دعم المرأة وتمكينها في المشاركة المجتمعية والسياسية؛ مشيرًا إلى أن الدستور الاتحادي قد اعتبر المرأة شريكًا حقيقيًا يساهم في عملية صنع القرار.

وفقًا لتقارير صادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن اليمن يحتل مرتبة متأخرة عالمياً في مؤشر الفجوة الجندرية، وهو مؤشر يعكس واقعًا صعبًا يتسم بضعف تمكين النساء في مختلف المجالات.

كما أن غياب القوانين أو ضعف تطبيقها أدي إلى استمرار الفجوة الجندرية وتوسعها وعدم حصول النساء على فرص متكافئة في مجالات صنع القرار.

رؤية نحو التغيير

في ظل الظروف الراهنة والتحديات والتعقيدات التي تعيق وصول المرأة اليمنية إلى مواقع صنع القرار أصبح البحث عن حلول عميقة وفعالة ضرورة ملحة لتعزيز مشاركتها في مراكز صنع القرار، لتحقيق التنمية الشاملة والتوازن الاجتماعي.

من جانبها ترى الدكتورة إشراق الحكيمي مديرة مركز بحوث ودراسة تنمية المرأة بجامعة تعز، أن تعزيز مفهوم “الذكورية الإيجابية” هو أحد الحلول العملية، لتوعية الرجال بأن دعم المرأة في المناصب القيادية لا يقلل من مكانتهم بل يعزز التكامل بين الجنسين.

وأضافت “أن تبني سياسات شاملة وواضحة من قبل صناع القرار الرجال ستضمن حضور النساء في الهيئات القيادية بشكل عادل وتتيح لهن فرص متكافئة، مثل تخصيص حصة (الكوتا)، وإنشاء برامج تدريب وتأهيل لتطوير قدرات النساء القيادية، وتوفير الدعم المؤسسي لتمكينهن من تجاوز عقبات المجتمع.

وأكدت الحكيمي لمنصتي 30، “أن تمكين المرأة لا يمكن أن يتحقق الا من خلال تغيير شامل في العقلية والسياسات التي تحكم المجتمع، وأن الحديث عن حقوق المرأة لا يكفي إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية من صناع القرار الرجال، لدعمها وإفساح المجال أمامها لتولي المناصب القيادية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار”.

وشددت “على ضرورة تنظيم حملات توعوية وندوات ودورات تدريبية موجهة لصناع القرار من الرجال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، لتوضيح أهمية مشاركة وتمكين المرأة، مما سيعزز من قبول هذا التوجه من قبل الجميع”.

وختمت حديثها “بأن التغيير يبدأ من القرار، والقرار يبدأ من عقلية صانع القرار، وتبني مفهوم “الذكورية الإيجابية” يمثل أحد أبرز المداخل التي يمكن للرجال من خلالها دعم المرأة، فهذا المفهوم يشجع على النظر إلى تمكين المرأة كشراكة تكاملية تعزز الأدوار بين الجنسين، بدلاً من اعتبارها منافسة تهدد مكانة الرجل”.