العبودية في اليمن أبرز مخرجات التمايز الطبقي!

على الرغم من مرور 57 عاماً على ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، التي جاءت لإرساء دولة النظام، والقانون، وإلغاء كل مظاهر التعسف، والعبودية التي سادت مع الأنظمة الاستبدادية البائدة في اليمن، إلا أن التمايز الطبقي مازال حاضراً بقوة في الوعي الجمعي لليمنيين، وأصبح التنميط العنصري بين مكونات المجتمع عرفاً سائداً، ويحكم العلاقات الاجتماعية حتى هذه اللحظة.

هذا التمايز العنصري يقوم على اللون، والعرق، والنسب، ومن خلال هذه العناصر يتم تصنيف الناس إلى عدة طبقات مرتبة في هرم تنازلي، طبقة السادة (الهاشميون) على قمته، وهي محصورة على شريحة مجتمعية ينتهي نسبها إلى بيت الرسول محمد بن عبدالله، هذه الفئة تنفرد بامتيازات في الحكم، والقضاء، والنفوذ المالي، باعتبارهم الطبقة الأرفع نسباً وجاهاً في البلاد، تليها طبقة القبائل، وهي الطبقة الأكبر من حيث العدد، والانتشار، وتضم شيوخ القبائل، وطبقة العمال والفلاحين، وغير ذلك، ولها حضور قوي في السلك العسكري، والتعليمي، والسياسي أيضاً، تليها طبقة المزاينة، وتضم العاملين في مهن يدوية بسيطة، كالحلاقين، والجزارين، هذه الفئة تواجه نظرة ازدراء من قبل الفئتين السابقتين، وأخيراً فئة المهمشين، الفئة التي تهمنا في هذه المادة، باعتبارها مكون مجتمعي يخضع لازدراء، وهيمنة باقي الفئات في البلاد؛ تضم هذه الفئة ذوي البشرة السوداء، وتطلق عليهم نعوتاً مختلفة كالأخدام، واللُحُوج، والمجَارِبة، وتعد الأقل حقوقاً، والأكثر مظلومية، مقارنة بالفئات السابقة، فأبناؤها محرومون من جل حقوقهم المكفولة في الدستور، فهم معزولون في تجمعات سكانية متواضعة خارج التجمعات السكانية لباقي الفئات، إذ يرفض المجتمع تقبلهم، والتجانس معهم، وأغلبهم يعانون من الأمية كونهم لم يحصلوا على حقهم في التعليم، وتعد مصاهرتهم جريمة وفقاً للعُرف السائد في اليمن.

فئة المهمشين يجري التعامل معها في كثير من مناطق اليمن، خصوصاً في إقليم تهامة، كممتلكات تُباع، وتُشترى، وتُوَرث، في حالة استعباد مهينة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل مواثيق، ومعاهدات حقوق الإنسان في العالم.

يقول سالم -أحد المهمشين في مديرية الزهرة بالحديدة- بلهجته المحلية: “عمري 32 سنة، عشت في هذي البلاد على طاعة الأسياد، رغم إني مش عبد لأحد، إحنا على هذه الحالة من زمان”، ويضيف “هنا في عبيد مليان، بس ما تقدر توصل لهم، لأنهم ممنوعين من المقابلات، ولا عندهم تلفونات، يشتغلوا في المزارع، والبيوت حق المسؤولين، وما يقدروا يشكوا أوضاعهم، واللي يتكلم بدون إذن سيده يعذبوه، ويمكن يقتلوه”.

تملك واستعباد

يخضع المهمشون لتملك قسري يفرضه عليهم بعض زعماء القبائل، والسياسيين، والنافذين في الدولة كما في المديريات النائية في محافظة الحديدة، وحجة، إذ يعمل المهمشون في خدمة مستعبديهم بلا مقابل، وفقاً لصكوك عبودية موثقة تشرعن استعبادهم، وتبقيهم ضمن ممتلكات النافذين في تلك المناطق، ويظلون على ذلك الحال إلى أن يتوفاهم الله، أو يأتي من يشتريهم من مستعبديهم، ويمنحهم حريتهم.

رئيس اتحاد المهمشين ‏اليمنيين نعمان الحذيفي أكد في تصريح سابق للعربي الجديد “أن هناك حالات عبودية موجودة بالفعل في اليمن، وقد تم رصد حالات بيع وشراء للعديد من المهمشين في مناطق متفرقة من البلاد”، وهذا يعكس حجم تجذر الظاهرة في البلاد ككل، لا تهامة فقط.

المحامي عبدالرحمن برمان يقول في هذا الصدد في تصريحات صحفية منشورة إن “الاستعباد الذي هو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، يترتب عليه سلسلة من الانتهاكات الأخرى لإنسانية الإنسان، لاسيما بالنسبة للنساء المستعبدات أو ما يطلق عليهن (الجواري)، حيث يمارس معهن الجنس من قبل أسيادهن، وأولادهن، وأبناء القبيلة كلها”.

تهامة في الصدارة

إقليم تهامة وحده يحمل نصيب الأسد من ظاهرة التمايز الطبقي في اليمن، ويمثل وكراً كبيراً لحالات استعباد المهمشين، وقد وثقت المنظمات الحقوقية الكثير من قضايا العبودية هناك، منها 190 حالة رق في محافظة حجة وثقتها منظمة وثاق في العام 2012، وتمكنت المنظمة من تحرير اثنين من العبيد، بعد مفاوضات حثيثة بذلتها مع المستعبدين، قبل أن يعود أحدهما إلى العبودية بمحض إرادته، بحجة عدم قدرته على التأقلم، والاندماج في المجتمع، ناهيك عن حالات أخرى أبرزها قضية (قناف بن سيارة)، التي حركت الراكد في ملف العبودية في العام 2010، رغم أن قضية قناف أثيرت لأغراض سياسية أثناء عملية تحريره من العبودية، ولم يلتفت إليه أحد طوال الفترة التي قضاها عبداً لدى شخصيات نافذة في تهامة.

لماذا تهامة؟

لعبت الأحداث السياسية في اليمن دوراً هاماً في خلق الفوراق الطبقية في المجتمع اليمني، وفي تهامة بالذات، ويرجع الكثير من المحللين، والمؤرخين تجذر ظاهرة العبودية فيها إلى جملة من الأسباب، من بينها “أن سقوط دولة بني نجاح -ذوي الأصول الحبشية- في تهامة غرب اليمن، والتي حكمت بين عامي 1012 و1158، تمخض عنه ظهور طبقة العبيد، إذ تم تحويل حكام بني نجاح بحكم لون بشرتهم إلى عبيد لدى حكام الدول التي تعاقبت على حكم اليمن بعد سقوطهم، وتوارث أبناؤهم العبودية، والتهميش المستمرين بأشكال مختلفة إلى اليوم، يقول رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز يحيى صالح إن “مَن قام بالثورة اليمنية التي أنتجت الجمهورية هم تجار، وقبائل شعروا بالظلم، أو بعدم المشاركة مع الحاكم”، ويرى أن “التغيير الذي نتج عنها هو تغيير فوقي فقط، بينما ظل البسطاء من الناس يعانون من التمييز كما كان حالهم قبل الثورة، برغم تقديمهم تضحيات وشهداء.

الرق قانوناً

القانون اليمني يجرم الرق، والعبودية، بموجب المادة 248 من قانون العقوبات والجرائم رقم 12، والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات لكل من باع أو اشترى أو تصرف أي تصرف بإنسان).

آراء مضادة

على الرغم من كل التقارير، والتحقيقات الاستقصائية، والمتابعات الصحفية، التي أكدت، ووثقت وجود الظاهرة في إقليم تهامة، إلا إن هناك جهات، وشخصيات رسمية داخل الإقليم تنقي قطعياً وجود الظاهرة في مجتمعهم في الوقت الحاضر، وتُرجِع وجودها إلى ما قبل ثورة ال26 من سبتمبر 1962، وترى هذه الجهات أن ما أثارته وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية الدولية، لا يعدو عن كونه تظليلاً، وزوبعات تم النفخ فيها لأغراض سياسية تستهدف شخصيات سياسية بعينها في الإقليم.

في هذا الصدد يقول البرلماني اليمني عبدالكريم الأسلمي لمنصتي 30 : “حسب معرفتي لا يوجد أي بيع أو شراء لأي بشر كرقيق في تهامة، والمعلومات التي يتم تداولها من فترات سابقه غير صحيحة، كل الناس أصبحوا أحرار من بعد الثورة، لكن الكثير من الناس في تهامة تعيش أوضاعاً إنسانية صعبه جداً، وخاصة الأشخاص من ذوي البشرة السوداء”، ورداً على سؤالنا له عن التقارير، والتحقيقات الاستقصائية، التي وثقت الظاهرة في الإقليم، أجاب بأن “التقارير الاستقصائية ليست حجة وليست إثبات، الكثير منها يتم تأليفه بغرض لفت النظر وخصوصاً المنظمات الدولية للأسف الشديد”.

الصحفي اليمني عيسى الراجحي المحسوب على تهامة، هو الآخر ينفي وجود حالات الرق والعبودية في الإقليم، وفي تصريح لمنصتي 30 قال الراجحي : “أؤكد لك أنه لا توجد هذه الظاهرة بالاسم الحرفي للعبودية في أي منطقة من مناطق تهامة، لكن مازال يقال للرجل الأسود عبد، وهذا كل ما في الموضوع”، ويضيف “أنا أنفي هذا الأمر نهائياً بالمعنى الحرفي للعبودية، كعبودية وملك وبيع وشراء، هذه لا توجد إطلاقاً، وقد انتهت منذ عقود، وما يشاع في وسائل الإعلام غير صحيح، لكن مازالت بعض أفراد الأسر الذين كان آباؤهم وأجدادهم مملوكين لأشخاص يقولون لحد الآن نحن عبيد الشيخ الفلاني، لكن لا يستطيع هذا الشيخ التحكم فيهم والبيع والشراء فيهم فقد انتهى هذا العهد الغابر”.

في الأخير تظل قضية الطبقية في اليمن عموماً، وتهامة خصوصاً قضية مثبتة يؤكدها التصنيف الطبقي المعاصر للحالة الاجتماعية في البلاد، وهذا التمايز يؤكد بشكل، أو بآخر وجود حالات الرق والعبودية في تهامة، وغيرها من أصقاع البلاد، وهو ما يستدعي ضرورة تنفيذ القوانين، والتشريعات التي تجرم العبودية في اليمن.