في نتائج استبيان شكل الدولة، كانت معظم الأصوات قد أيدت توزيع السلطة، وفضلت شكل الدولة الاتحادية من أقاليم، واعتبرت أن تغيير شكل الدولة المركزية إلى اللا مركزية سيؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية عبر الحكم الرشيد القائم على التوزيع العادل للسلطة والثروة.
في السياق، طرحنا سؤالاً مفتوحاً ختمنا به الاستبيان الذي تم بالشراكة مع يونيسكو وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام PBF ، حول ما هي إيجابيات أو سلبيات الدولة اللا مركزية؟
أشار بعض المشاركين إلى سلبيات متشابهة، لخصها أحدهم:
- أعتقد أن الدولة اللا مركزية ستعمل على تفكيك المفكك وتفشي العنصرية وعدم قبول الآخرين من أبناء الأقاليم الأخرى، وما نعيشه الآن أكبر مثال لذلك وأيضاً يمكن لكل إقليم أن يعمل على الاكتفاء بموارده، هنا سيصبح تقسيم غير عادل فهناك أقاليم فقيرة بالموارد وستتضرر كثيراً.
وقال آخر:
- عيوب اللامركزية إضعاف السلطة المركزية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف التنسيق بين المركز والأقاليم، وبين الأقاليم نفسها، والتي هي من مسؤولية الإدارة المركزية – تجاوز سلطات الأقاليم والإدارات المحلية على الخطط الموضوعة في المركز مما ينعكس في إضعاف تنفيذ السياسات العامة للدولة – زيادة الأعباء المالية بسبب تكرار بعض الوحدات كالشؤون القانونية والإدارية على المستوى المحلي – الحاجة إلى تشديد الرقابة على أنشطة الوحدات المحلية – الميل إلى الاستقلال وخاصة إذا رافق اللامركزية مشاعر العداء القومي أو الديني أو العرقي.
في المقابل تنوعت الإجابات وأظهرت جوانب مختلفة عن إيجابيات اللا مركزية، فكانت هذه المشاركات المختارة:
- اللا مركزية تخفف العبء كثيراً على عاتق السلطة المركزية دون تهديد للمصلحة العامة، وتؤدي إلى تجنب البطء والتعقيد الإداري في إصدار القرارات مما يجعلها تحقق المصالح المحلية بدرجة أسرع. وأن مجالس الإدارات اللامركزية تكون أكثر دراية بمصالحها من السلطات المركزية التي تكون بعيدة عن المعرفة الدقيقة بالمتطلبات المحلية والمرفقية والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مرفق لآخر. وتساهم في زيادة كفاءة المـرافق العامة وفي إعداد القادة الإداريين وتزيد من درجة الوعي بالمصالح العامة، أما عن سلبياتها فيؤخذ عليها أنها تمس بالوحدة الإدارية للدولة حيث توزع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية واللامركزية.
- تساعد في تعزيز السلام الديني والاجتماعي بين مختلف الأطراف وتحقق العدالة في توزيع الثروة وتنهي الصراعات على أساس التكوين الرأسمالي لقوى النفوذ المحلية وتعطي منافسة بين سلطات المحافظات أو الإقليم.
- التوزيع العادل للسلطة والثروة وضمان سهولة وصول الخدمات وعدم حصرها أو تكدسها على العاصمة فقط أو على المدن الرئيسية في نطاقات معينة، وتضمن الشراكة المجتمعية بين أبناء كافة الأقاليم على أسس سليمة، وتقضي على النزعة المناطقية في الاستئثار بالمناصب العليا في أجهزة الدولة والتمثيل العادل لكافة القوى والأقاليم في إدارة السياسات الداخلية والخارجية للدولة والذي بدوره يقضي على الصراعات القائمة على الحكم، وعدم وضع السلطات كلها في يد جماعة معينة، وإشراك الجميع في صنع القرار.
- أبرز الايجابيات هي تخفيف النزعة الانفصالية وكذلك خلق نوع من المنافسة بين قيادات الأقاليم من أجل الظهور بمظهر أفضل أمام الشعب عامة وسكان الإقليم خاصة أما بالنسبة للسلبيات فهو خلق شرخ على المدى البعيد بين سكان الوطن الواحد.
- أساس الحكم العادل عندما تكون الحكومة هي الدولة اللا مركزية، وتكون كل محافظة عائداتها لها إلى حد الكفاية سننعم بسلام وحياه كريمة، لأن الحاكم إذا وجد فوقه حاكم لا يستطيع أن يفسد ويسرق وخاصةً عندما يحكم محافظة واحدة. على سبيل المثال محافظ ما عنده مبادئ وأخلاق يبذل كل شيء لأجل الوطن سيقوم هذا المحافظ ببناء المدينة التي يحكمها وهنا سوف تحصل منافسة حتى على مستوى الفاسدين، فكل محافظ يريد أن تكون مدينته أجمل من مدُن الآخرين، لكن البلاد لا تتطور بكثرة ثروتها البلاد تتطور بكثرة رجالها الذين لا يُهمهم غير وطنهم.
- أعتقد أن الإيجابيات كثيرة جداً ومنها: التوزيع العادل للثروة – يستطيع الإقليم سن قوانين خاصة به تتلاءم مع الواقع الذي يعيشه الإقليم – تقليص نفوذ بعض الأطراف والمتنفذين – توفير فرص تنافسية بين الأقاليم – زيادة الاستثمارات الخارجية داخل بعض الأقاليم.
- أعتقد في اليمن اللامركزية تعتبر من أفضل الحلول، لأن كل محافظة سيكون لها الحق في الاستفادة من ثرواتها، وذلك سيؤدي إلى تخفيف وتيرة الاحتكاكات السياسية القائمة على اساس التفرقة بين المحافظات وهذا يعتبر من إيجابيات الدولة اللامركزية.
- أفضل حل للخروج من الحروب هذه. لأن كل طرف سياسي أو عسكري يريد أن يملك شيئًا من الحكم. فإذا ما تم إعطاء الفرصة له بالحكم.. أو أن يكون شريكاً بالحكم.. سيتبين للشعب من هو على حق.. ومن هو على باطل.. المهم أن تتوقف الحرب حالياً.
- الإيجابيات: التوزيع العادل لثروات – معالجة طلبات المواطنين بشكل أسرع – وجود الأمن والانضباط الاداري والقضائي في الوحدة اللامركزية – تطور البنية التحتية والخدمات في الوحدة اللامركزية.
– إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المحتوى لا تعني التعبير عن أي رأي مهما كان من جانب اليونسكو أو صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام أو مؤسسة RNW Media بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعيين حدودها.
هل وجدت هذه المادة مفيدة؟
نعم انني أؤيد هذا
ربي لك الحمد