قيمة مضافة لمفاوضات السلام

في مفاوضات جنيف 1 بين الأطراف اليمنية، (16 يونيو 2015) شاركت امرأة واحدة فقط، ومن خلال الضغط زاد العدد لمشاركة النساء في جنيف 2 (15 ديسمبر 2015) إلى امرأتين، ومع الضغط أيضاً ارتفعت مشاركة النساء في مفاوضات الكويت (21 أبريل 2016) إلى ثلاث نساء؛ اثنتين منهن على طاولة المفاوضات والثالثة مستشارة لوفد الحكومة “المعترف بها دولياً”.

في مفاوضات السويد شاركت امرأة واحدة فقط، ومؤخراً شاركت اثنتان من النساء اليمنيات في مفاوضات مباشرة بين أطراف الصراع، لكن كممثلات عن المجتمع المدني الذي حصر دوره في إعداد وثيقة ضمانات لاتفاق لم يتم حتى اليوم.

مشاركة مهمة

“مشاركة النساء في المفاوضات استحقاق للنساء في المجتمع”، كما تقول رنا غانم، وهي المرأة الوحيدة التي شاركت في مفاوضات ستوكهولم، مضيفة: “من حق النساء أن يشاركن في صنع السلام في البلد ورسم المستقبل، فبرغم أنهن لم يكن سبباً في الحرب، إلا أنهن من أكثر من اكتوى بنارها”.

وتؤكد غانم، وهي الأمين العام المساعد في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن “مساهمة النساء في صنع السلام تضمن مبدأ الشراكة والمساواة وتدفع بسلام حقيقي يستوعب كل أبناء البلد رجالاً ونساء”.

خطوة كبيرة

وعلّق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على مشاركة النساء والمجتمع المدني في مفاوضات فتح الطرق الأخيرة، بالقول: “كانت مشاركة النساء في المفاوضات لفتح الطرق لحظة مهمة، لأنها كانت المرة الأولى التي تشارك فيها النساء والمجتمع المدني بشكل مباشر في المفاوضات بين الطرفين”.

واعتبر المكتب، في تصريح خاص لـ”منصتي 30“، أن “تقبّل الأطراف للوسيطات النساء وأعضاء من المجتمع المدني خطوة كبيرة إلى الأمام باتجاه البدء في توسيع المشاركة”، مشيراً إلى أن ذلك “سمح أيضاً بالمشاركة الهادفة حول النواحي الإنسانية لفتح الطرق التي أخذت، بعين الاعتبار، تجارب ووجهات نظر النساء”.

وتتفق السياسية رنا غانم مع تصريحات مكتب المبعوث، موضحة: “مشاركة النساء في رسم سياسات البلد وصنع مستقبلها تعطي دلالة واضحة لكافة أبناء المجتمع أن النساء شريكات حقيقيات وفاعلات وقادرات على صنع القرار والدفع باتجاه تعزيز قيم السلام والاستقرار”.

ضئيلة وغير متوقعة

وعن مشاركة النساء في المفاوضات التي جرت طوال السنوات الماضية تقول رنا غانم: “كانت مشاركة ضئيلة جداً من حيث العدد وغير متوقعة وخاصة من جانب الحكومة الشرعية لأنها الجهة الممثلة للدولة والتي تعتبر مخرجات الحوار الوطني أحد أهم المرجعيات التي يجب أن تستند عليها أي مشاورات وكان يفترض ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 30%”.

وتضيف: “وبالرغم من المشاركة الضئيلة من حيث العدد إلا أن مشاركة النساء سواء في الوفد الرسمي أو الفرق الاستشارية مع مكتب المبعوث الأممي أو في المفاوضات المحلية جميعها كانت فاعلة والكل يشهد ويقدر ويعترف أن النساء جادات وقادرات وغير مسوفات ويحرصن على مناقشة الحلول الناجعة والتفاصيل التي قد تؤدي إلى إشكاليات فيما بعد”.

تعود غانم وتؤكد: “ولكن للأسف لم تتح لهن الفرص ويتم استبعادهن بحجة أن القوة الغالبة في الحرب هي لمن يملك السلاح على الأرض، وهذا هو الخطأ الذي سيرتكب إذا لم يتم تصحيح إشراك النساء في صنع السلام والمستقبل، لأنهن قوة على الأرض لا تملك السلاح وإنما تملك الإيمان بالوطن والدفاع عنه بالأساليب المدنية والسلمية والحرص والعمل على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد وبناء اليمن المستقر والمزدهر”.

قيمة مضافة

وعن أهمية تجربة مفاوضات عَمّان بالنسبة لإشراك النساء، أوضح مكتب المبعوث الخاص أن “مشاركة الوسيطات وأعضاء المجتمع المدني في مفاوضات الطرق أظهرت أهمية دورهم البنّاء، ووجهات نظرهم، والقيمة المضافة التي قد تأتي مع توسيع المشاركة”.

وترى غانم أنه ولضمان مشاركة النساء في أي مشاورات قادمة “يجب إعادة تفعيل مبدأ تخصيص نسبة ما لا يقل عن 305 للنساء في أي مفاوضات قادمة”، موضحة: “هن موجودات في كل الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية والاجتماعية والمستقلات الناشطات في السياسة وبالتالي لا حجة لاستبعاد النساء ولديهن من الكفاءة والقدرة والتأهيل ما يجعلهن مشاركات فاعلات ومؤثرات”.

أولوية

مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن أكد أنه مستمر في إعطاء الأولوية إلى “استشارة مجموعة متنوعة من الفاعلين والفاعلات، بما فيهم النساء اليمنيات، في عمله، بالتوازي مع حثّ الأطراف على الالتزام بتوسيع دائرة المشاركة بشكل يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء”، موضحاً أن المبعوث يعطي أيضاً الأولوية لـ”تحسين مشاركة المرأة في عملية متعددة المسارات”.

وجدد مكتب المبعوث الخاص دعوته الأطراف إلى الوفاء بالتزامهم بضمان مشاركة النساء بنسبة 30% كحد أدنى، بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، مذكراً بقرار مجلس الأمن رقم 2624 لعام (2022)، الذي طالب بأن تشارك المرأة مشاركة تامة ومتساوية ومجدية في عملية السلام.