بالرغم من مشاركة النساء في كافة الأعمال والوظائف الحكومية والقبول العام لمشاركتهن في كافة الأنشطة إلا أن مشاركتهن في المناصب القيادية بالسلطة المحلية تكاد تكون منعدمة.
أمام هذه القضية الهامة التي تواجهها المرأة طرحنا سؤالاً على الجمهور عن أهم النصائح لإشراك النساء في المناصب القيادية بالسلطة المحلية ضمن استبيان أطلقناه عن “النساء اليمنيات والسلطة المحلية“، وكانت أهم النصائح المقدمة من الجمهور كالتالي:
- التوعية والتثقيف بحقوق المرأة ودورها في المجتمع سيساعد النساء على التحدي من أجل الوصول للمناصب القيادية في السلطة المحلية، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بالوعي المجتمعي العام وتغيير نظرة الذكور تجاه المرأة ودورها في الحياة إلى جانب القضاء على الأمية والعمل على إيجاد نظام تعليمي قوي وحقيقي يتواكب ويتماشى مع العصر ومع الحداثة الحقيقية التي تؤدي للتنمية والاستقرار، والعقلانية تجاه القضايا العامة والشأن العام و التغلب على الظواهر التي تبقي المجتمع في حالة تخلف وركود.
- وعي النساء بأهمية مشاركتهن في العملية السياسية وتأثيرها على حياتهن وحياة المجتمع، وكسب المهارات من خلال التدريب والتثقيف السياسي المناسب، والتمكين الاقتصادي للنساء ما يمكّن النساء من الانخراط في الأمور السياسية والوصول إلى المناصب القيادية.
- دعم الأسرة للمرأة التي ترى أنها قادرة على تقلد المناصب القيادية، والعمل السياسي ومساندتها وتشجعيها، بالإضافة إلى الدعم الحكومي من خلال تبني سياسات وبرامج لتمكين المرأة وتشجيعها على المشاركة في العملية السياسية مثل تخصيص مقاعد للنساء في السلطة المحلية وتطبيق نظام الكوتا الذي أُقرّ في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
- التعاون والشراكة بين النساء من خلال بناء شبكات تعاونية وشراكات مع المجتمع المحلي والمؤسسات المحلية لتحقيق أهدافهن والوصول إلى المناصب القيادية، إلى جانب تعزيز الحضور الاجتماعي للمرأة في الفضاء العام تدريجياً، وتمكينها من المواقع القيادية خطوة فخطوة.
- امتلاك المؤهلات والمهارات من المرأة نفسها وحسها الوطني والمجتمعي العالي ورغبتها في التغيير للأفضل.
- سن ضوابط وقوانين تحد من التعسف والعنصرية تجاه المرأة من قبل المجتمع، واستضافة شخصيات نسائية مؤثرات ومنخرطات في المجالات السياسية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي والتلفزيون لتأكيد وجود نساء يمنيات يستطعن العمل في المجال السياسي، ولتحفيز بقية النساء على المشاركة.
- الاهتمام بالتعليم الجامعي واختيار التخصصات التي تؤهل المرأة للانخراط في العمل السياسي، منها القيادة في السلطة المحلية، والاعتراف التام بالمرأة وبأهميتها في الحياة السياسية والاجتماعية وقدرتها على تحمل المسؤوليات وتبعات الأعمال السياسية.
- حرية المشاركة في العمل السياسي، وإزاحة العوائق التي تمنع المرأة من الوصول إلى السلطة المحلية بدون محاصصة وعدم تدخل الأحزاب السياسية التي تشكل أكبر عائق أمام المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية.
- انخراط المرأة في المبادرات والأعمال الخيرية وعدد من الأعمال خارج المنزل والتي تساهم بها في محافظتها أو منطقتها، وبهذا العمل تكون بداية الانطلاق لعملها السياسي أو تقلد المناصب القيادية في السلطة المحلية.
- إعطاء المرأة كافة حقوقها حسب القانون وإنصافها، وإعطائها المساحة الكافية في الوظائف والأعمال الحكومية، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي.
تم تنفيذ الاستبيان بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.
أوافق تمامًا في أن المرأة يجب أن تكون في منصب بالسلطة وأنها تستحق القيادة والإنصاف. توجد العديد من النساء المؤهلات والقادرات على تحقيق التغيير وتحمل المسؤولية في مختلف المجالات. المرأة قادرة على تولي مناصب في السلطة وستتولها بكل اقتدار وكفاءة، يجب أن يكون هناك تمثيل متوازن للجنسين في المناصب القيادية لتحقيق التنوع والتمثيل العادل في صنع القرارات.
من خلال وجود قاضية ومحامية ووكيلة في السلطة، يمكن تعزيز العدالة وتحقيق حقوق المرأة. وبوجود نائبة بالوزارة وبرلمانية بمجلس النواب، يمكن أن تكون للنساء صوتاً قوياً في صنع السياسات وتمثيل مصالحهن. كما يمكن أن تلعب النساء دورًا رئيسيًا في رئاسة مؤسسات حقوقية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية ليس فقط عادلاً ومنصفًا، ولكنه أيضًا يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تعدداً وشمولاً. لذا، يجب العمل معًا لتحقيق توازن الجنسين في السلطة وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات.