لا يمانع معظم الشباب اليمنيين واليمنيات تعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، وفقاً لما أظهرته نتائج استبيان بعنوان “النساء اليمنيات والسلطة المحلية“.
وفيما أيد التعيين 85% من إجمالي 976 صوت، فقد رفض ذلك 12%، واكتفى 3% بعدم إظهار رأي واضح.
ومن حيث الفروقات النوعية فقد جاءت الإناث أكثر ميلاً قليلاً للتأييد (88%) مقارنة بالذكور (83%)، أما من حيث الفروقات العمرية فيبدو أن الأكبر سناً (ممن تزيد أعمارهم عن 35 عاماً) أكثر ميلاً للتأييد (92%)، بالمقارنة مع الأصغر سناً، ممن هم دون العشرين من العمر (80%).
ورغم نسبة التأييد العالية من الجنسين لتعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، إلا أن هذا التأييد جاء مقيداً وليس مطلقاً، فلم يشمل التأييد تولي منصب محافِظة المحافَظة وهو أعلى منصب قيادي في السلطة المحلية، إلا بنسبة 51%، فيما أيد 90% تولي النساء اليمنيات منصب “مستشارة”، وأيد 86% توليها منصب “وكيلة مساعدة”، ثم جاءت مناصب أخرى بنسب أقل قليلاً، مثل مديرة مكتب تنفيذي (79%)، أو وكيلة محافظة (75%).
وقد جاءت الفروقات من حيث النوع (من الأعلى تأييداً إلى الأدنى) كالتالي:
-
إناث:
- مستشارة (94%).
- وكيلة مساعدة (89%).
- مديرة مكتب تنفيذي (88%).
- وكيلة محافظة (77%).
- مديرة مديرية/مأمورة (66%).
- محافِظة المحافَظة (60%).
-
ذكور:
- مستشارة (88%).
- وكيلة مساعدة (84%).
- مديرة مكتب تنفيذي (74%).
- وكيلة محافظة (74%).
- مديرة مديرية/مأمورة (52%).
- محافِظة المحافَظة (46%).
والترتيب بهذا الشكل جاء متطابقاً بين الإناث والذكور رغم الاختلاف الطفيف في النسب، ما يعني اتفاقاً بين الجنسين على عدم تفضيل تولي النساء اليمنيات منصب محافِظة المحافَظة، ولم يشتمل الاستبيان على أجزاء تستوضح أسباب هذه التفضيلات.
لكن الاستبيان اشتمل على أسئلة أخرى تستوضح بعض المسؤوليات المرتبطة بعدم إشراك النساء، فأظهرت الإجابات أن المسؤولين الرجال في السلطة متهمون بشكل مباشر برفضهم إشراك النساء اليمنيات في السلطة المحلية، وفقاً لـ80% من أصوات المشاركين. لا فرق كبير بين أصوات الإناث (83%) والذكور (78%) داخل هذا الجزء من الشريحة المستطلعة.
وبحسب هذا الجزء من الشريحة -الذين اتهموا المسؤولين الرجال في السلطة المحلية- فإن هناك مجموعة من العوامل تحد عموماً من وصول النساء لمناصب قيادية في السلطة المحلية في اليمن.
وقد أشارت 73% من أصابع الاتهام إلى المجتمع، ثم القبيلة (68%)، ثم الأسرة (53%)، فالتفسيرات المتشددة للدين (50%)، وضعف/عدم تأهيل النساء (47%)، وغيرها من الأسباب.
بالتوازي فإن الذين قالوا إن المسؤولين الرجال في السلطة المحلية لا يرفضون إشراك النساء اليمنيات في مناصب قيادية وهم 20% من إجمالي أصوات الاستبيان، قد ألقوا المسؤولية على عاتق أطراف أخرى أهمها الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة (61%).
كما أن هذا الجزء من المشاركين والمشاركات في الاستبيان لم يبرؤوا النساء أنفسهن من المسؤولية (36%)، إضافة إلى رئاسة الحكومة (19%)، ورئاسة الجمهورية (14%) بنسب أقل.
ومن حيث الفروقات النوعية، فإن 78% من أصوات الإناث (في هذا الجزء من الشريحة) يملن إلى تحميل المسؤولية للأطراف السياسية المشاركة في الحكومة بنسبة أكبر من أصوات الذكور (53%)، فيما تتساوى الأصوات -تقريباً- بين الذكور (35) والإناث (36%) في تحميل المسؤولية للنساء أنفسهن.
في ذات السياق ولفهم بعض التفاصيل، وضعنا فرضية تقول إن “النساء لا يصلحن للمناصب القيادية لأن مشاعرهن تتحكم بهن“، فأيد الفرضية 25% من إجمالي أصوات الاستبيان، ورفضها 66%. كما قلنا في فرضية ثانية إن “النساء اليمنيات أقل اهتماماً من الرجال اليمنيين بالتمكين في السلطة المحلية“، فارتفعت نسبة المؤيدين إلى 51%، وانخفضت نسبة غير المؤيدين إلى 40%، وعندما افترضنا أن “على النساء أنفسهن الانخراط أكثر في العمل السياسي لتسهيل إشراكهن في السلطات المحلية” أيد الفرضية 80%، ورفضها 14% فقط.
في سياقات أخرى، قلنا إن “على الدولة أن تسن قوانين تساعد النساء على الانخراط أكثر في العمل السياسي“، فأيدنا 81%، كما أيد 88% الفرضية الأخرى التي قلنا فيها إن “برامج التأهيل والتدريب قد تساعد النساء على اكتساب مهارات من أجل المشاركة الفعالية في السلطة المحلية“.
شارك في الاستبيان 976 صوت، توزعوا بين ذكور (64%)، وإناث (36%)، من محافظات مختلفة، بينها: تعز (29%)، صنعاء (24%)، عدن (19%)، حضرموت (9%)، إب (6%)، الحديدة (4%)، وغيرها (9%).
تم تنفيذ الاستبيان بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.