الأقاليم ودستور اليمن الاتحادي.. في سطور

يشير الحديث عن الدستور اليمني الاتحادي، إلى الصيغة التي جرى الإعلان عن الانتهاء من صياغتها، مطلع العام 2015، وقُدمت بوصفها العقد الجديد لدولة اتحادية يمنية مؤلفة من ستة أقاليم.

الخطوة الأولى، نحو الدستور الاتحادي، كانت المبادرة الخليجية التي قدمتها دول مجلس التعاون للمرحلة الانتقالية في اليمن 2011، ونصت آليتها التنفيذية التي أعدتها الأمم المتحدة، على عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ينتج عنه إعداد دستور جديد للبلاد، بناءً على المخرجات التي يتم إقرارها، ويتولى “الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها”، وفقاً لما جاء في نص الآلية.

الصياغة والقضية الجوهرية

في مارس 2014، بعد أقل من شهرين على اختتام مؤتمر الحوار، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارات بتحديد آلية عمل لجنة الدستور، وتشكيل اللجنة من 17 عضواً، وجرى تكليفها بأن تعمل صياغة دستور جديد للبلاد، بناءً على مقررات وتوصيات الحوار، على أن يُعرض الدستور الجديد، بعد إقراره، على الاستفتاء الشعبي، ومن ثم إجراء الانتخابات.

وتعد القضية الجوهرية، أو أبرز ما يتضمنه الدستور الجديد، اعتماد انتقال البلاد من الدولة البسيطة، إلى دولة اتحادية، مؤلفة من ستة أقاليم، ويشمل العديد من الأحكام والمبادئ، المتصلة بإنشاء وهوية وصلاحيات الأقاليم، والدولة الاتحادية بشكل عام، كما يؤكد على مبادئ الديمقراطية السياسية وغيرها من الأحكام.

وبالإضافة إلى الجانب السياسي، استوعبت مسودة الدستور العديد من القضايا الحقوقية والمدنية، ومنها ما يتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في العملية السياسية، حيث ينص على أن تعمل الدولة على سن تشريعات واتخاذ إجراءات تضمن مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل على 30 بالمائة في مختلف السلطات والهيئات.

عشرة أبواب و 446 مادة

وجاء الدستور مؤلفاً من 446 مادة، موزعة على 10 أبواب، تبدأ بالأسس العامة، يليها الحقوق والحريات ثم باب سلطات الدولة، ثم المحكمة الدستورية، قوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية، ثم باب الإدارة العامة، ثم المالية وأخيراً الأحكام العامة والأحكام الانتقالية، على أن كل باب، احتوى على فصول ثانوية تفصيلية بكل قضية.

ومن أبرز الإضافات، التي لم تكن في الدستور السابق، تغيير اسم الدولة من “الجمهورية اليمنية” إلى “جمهورية اليمن الاتحادية”، وفيما أكد الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، نص في المادة الثالثة، على أن تولي الدولة الاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية.

ونصت المادة الرابعة من مسودة الدستور على أن “الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية”، كما يحظر الدستور في مادته العاشرة “استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية أو الدعوة لتحقيق مصالح سياسية أو التحريض على العصبية أو الكراهية أو إثارة الفتن وأعمال العنف”.

الانتهاء من الإعداد

في يناير 2015، انتهت لجنة صياغة الدستور من الإعداد، وقدمت المسودة مؤلفة من 446 مادة دستورية موزعة على في 92 صفحة، تشمل المبادئ والأحكام والحقوق والحريات وتنظيم القضايا الاقتصادية وما يتصل بها، من ثروات وضرائب وإيرادات، وصولاً إلى ما يتعلق بالقضاء.

وبينما تسلم الرئيس هادي، المسودة مطلع 2015، الوضع كان قد اختلف جذرياً، بعد أحداث 2014، حيث كانت البلاد تسير نحو الحرب وليس إقرار الدستور، الذي بدا أنه لم يكن الحل السحري، القادر على تجنيب البلاد الصراع المسلح.

الاختلاف والاتفاق

على الرغم من أن أحكام الدستور، تمثل البنود والتوصيات التي توصلت إليها المكونات اليمنية المشاركة في مؤتمر الحوار، إلا أنه كان هناك العديد من التحفظات أو المواقف الرافضة.

وتأتي في مقدمة القضايا الخلافية بشأن الدستور، مسألة التقسيم الفيدرالي من أساسه أو من بعض تفاصيلها، التي رأى المعارضون، أنها لا تحقق مصالحهم أو مصالح البلاد عموماً.

أبرز الأمثلة في سياق المعارضة، موقف بعض مكونات “الحراك الجنوبي”، والتي عارضت التقسيم الفيدرالي، سواءً بالقول إنه لا يحقق الطموحات التي يسعى إليها الجنوبيون، أو بسبب معارضة الصيغة الفيدرالية، التي تقسّم “الجنوب”، إلى إقليمين. وهو الموقف الذي دفع مكون الحراك المشارك في الحوار، برئاسة محمد علي أحمد، للانسحاب، قبل إقرار وثيقة الحوار.

موقف أنصار الله

كذلك، فإن من أبرز المواقف المعلنة بالرفض أو بالتحفظ على طبيعة التقسيم الخاص بالأقاليم الذي تقره مسودة الدستور، كان موقف “أنصار الله”، الذين احتج بعضهم على عدم وجود ميناء فيما يُسمى “إقليم آزال”، وطالبوا بإضافة محافظة حجة الساحلية إلى الإقليم الذي يتركز فيه نفوذهم، حتى ذلك الحين. لكن الموقف كان يتطور، بعد التحولات الميدانية خلال 2014، حيث سيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر من العام نفسه.

موقف المؤتمر الشعبي العام

شارك المؤتمر الشعبي العام والذي كان برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في مؤتمر الحوار ووافق على مقرراته ضمن المكونات الأخرى، وفي المقابل، كانت هناك تحفظات لدى العديد من القيادات، برزت في مواقف أعلنها بالتحذير مما أسماها “مشاريع التجزئة”.

موافقة أغلب المكونات

من جانب آخر، كانت مسودة الدستور، تتمتع بمباركة أو تأييد، كموقف معلن على الأقل، من أغلب المكونات الأخرى التي شاركت في الحوار، مثل الإصلاح ومكوني الشباب والمرأة والمجتمع المدني.

القرار للواقع

وبصرف النظر عن المواقف، والتي وإن شملت العديد من التحفظات إزاء مسودة الدستور الجديد، إلا أن المشكلة الأساسية بقيت في الحالة الأمنية التي فرضت نفسها، فوق كل المشاريع والرؤى السياسية، بما فيها دستور اليمن الاتحادي، ليبقى تطبيقه كما مختلف القوانين، مرهوناً بما ستؤول إليه البلاد، في ظل حالة الحرب التي تعيشها منذ سنوات.