أظهر استطلاع رأي نوعي أجراه معد التقرير، خاص لـ”منصتي 30“، أن معظم النساء اليمنيات غير راضيات عن تمثيلهن في المناصب الحكومية، على مستوى المحافظات ويرين أنه أقل من المتوقع.
شارك في الاستطلاع 110 امرأة من النخبة النسوية، حيث أبدت 60% عدم رضاهن عن تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار. صنفت 35% هذا التمثيل بـ”ضعيف جدًا”، و 25% بـ”سيء”، و 12% بـ”متوسط”، بينما اعتبرت 18% فقط أنه “ممتاز” و 10% “جيد”.
كشف الاستبيان عن عدة عوائق تحول دون وصول المرأة اليمنية إلى المناصب القيادية، أبرزها العادات والتقاليد (27%)، قلة فرص التدريب (20%)، التمييز في العمل (32%)، والالتزامات الأسرية (9%). كما أشارت نتائج الاستبيان إلى دور الثقافة الذكورية وغياب القوانين المنصفة، وأدوار أخرى (12%) في تفاقم هذه المشكلة.
الغالبية العظمى من المشاركات (87%) تتفق تمامًا على أهمية دور المرأة في صنع القرار لتحقيق التنمية الشاملة، فيما (9%) تتفق إلى حد ما، و (2%) تختلف إلى حد ما، في حين أبدت 3% تحفظات على هذا الرأي.
واقترحت 37% من المشاركات فرض حصص نسائية في المناصب القيادية، بينما ركزت نسبة 24% على أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة. كما طالبت 20% بتغيير القوانين التمييزية، ودعمت 17% دور المنظمات النسائية. وأشارت نسبة 3% من المشاركات إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي وتفعيل الاتفاقيات الدولية لضمان المساواة.
أعربت غالبية المشاركات (51%) عن اعتقادهن بأن وجود المرأة في المناصب القيادية يؤثر إيجابًا وبشكل كبير على القرارات المتخذة، فيما تعتقد 45% أنه يؤثر إيجاباً، و تعتقد 3% أنه لا يؤثر، و تعتقد 1% أنه يؤثر سلباً.
أعطت 29% من المشاركات تقييمًا متوسطًا لدور المنظمات النسائية في دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، بينما اعتبرته 25% ممتازًا، و 21% جيدًا، و 16% ضعيفًا، و 6% سيئًا. كما أبدت نسبة ضئيلة (3%) آراء أخرى.
أشارت 34% من المشاركات إلى أهمية دعم الحملات التوعوية لتمكين المرأة، و 33% إلى تسليط الضوء على قصص النجاح النسائية، و 30% إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية للمرأة. بينما اقترحت نسبة صغيرة 3% أدوارًا أخرى.
وتتنوع توقعات المشاركات حول مستقبل مشاركة المرأة في صنع القرار. فـ(34%) يتوقعن زيادة تدريجية مع تغير النظرة المجتمعية، و 33% يتوقعن زيادة كبيرة بفضل السياسات الحكومية الداعمة، بينما ترى 28% أن المشاركة ستبقى كما هي حاليًا بسبب التحديات الاقتصادية والحرب. وتعتقد نسبة ضئيلة (5%) أن المشاركة قد تتراجع بسبب عودة التقاليد المجتمعية.
أعطت 31% من المشاركات تقييمًا ضعيفًا لدور الأحزاب السياسية في دعم مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار، بينما اعتبرته 26% متوسطًا، و 18% سيئًا، و 13% جيدًا، و 12% ممتازًا.
أكدت نسبة كبيرة من المشاركات (50%) وجود قيود مؤسسية تعيق صعود المرأة إلى مراكز صنع القرار، ووافقت 39% على ذلك جزئيًا. بينما شككت نسبة صغيرة 9% في وجود هذه القيود، وأبدت 2% عدم معرفة.
أشارت نصف المشاركات (50%) إلى أن العادات والتقاليد المجتمعية تلعب دورًا كبيرًا في تقييد مشاركة المرأة في صنع القرار، ووافقت 44% على ذلك جزئيًا. بينما اعتبرت نسبة ضئيلة (6%) أن هذا الدور ضئيل.
كشفت نتائج الاستبيان عن مجموعة من العوائق الجذرية التي تحول دون وصول المرأة اليمنية إلى مراكز صنع القرار على المستوى المحلي، والتي تتأصل في بنية المجتمع وتأثيراته الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى العقبات المؤسسية والسياسية.
وتتمثل هذه التحديات في التصورات النمطية السائدة عن دور المرأة، الضغوط الاجتماعية الملقاة على عاتقها، غياب الدعم المؤسسي الكافي، وسيطرة العلاقات الشخصية والمحسوبية على الشبكات الاجتماعية.
فجوة بين الجنسين
كما أبرزت النتائج أن المرأة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تعيق تقدمها المهني، مثل الفجوة الأجرية بين الجنسين وصعوبة التوفيق بين متطلبات العمل والأسرة ونقص فرص التدريب والتطوير المهني، مما يساهم في تهميشها في صنع القرار.
تزيد المرأة اليمنية من صعوبة دخولها المنافسة على المناصب القيادية بسبب نقص الثقة بالنفس والخوف من الفشل، مما يعقد مسار تمكينها.
وتوزعت سنوات الخبرة المهنية للمشاركات في الاستبيان على النحو التالي: 1-3 سنوات (10%)، 4-9 سنوات (25%)، 10-15 سنة (23%)، وأكثر من 15 سنة (42%).
الاستبيان الذي شاركت فيه 110 امرأة جاءت معظم المشاركات من محافظة عدن بنسبة 59%، تليها لحج (8%) وتعز (8%) وصنعاء (3%) والحديدة (4%) وحضرموت (5%) وأبين (6%) ومأرب (2%)، بينما شكلت باقي المحافظات 5% من إجمالي المشاركات.
ركزت مقترحات المشاركات في الاستبيان بشكل أساسي على تمكين المرأة وتغيير النظرة المجتمعية إليها، وذلك من خلال فرض حصص نسائية في المناصب القيادية، تعديل القوانين لضمان المساواة، تدريب وتأهيل القيادات النسائية، وبناء شبكات دعم، وتغيير النظرة المجتمعية السلبية.
نتائج الاستبيان، تؤكد الحاجة الملحة إلى إجراءات جذرية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وذلك من خلال تغيير النظرة المجتمعية، وتوفير بيئة عمل داعمة، وسن قوانين تضمن المساواة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل.