اليمن.. اقتصاد متهالك ومعيشة ضنكا

مع دخول الحرب عامها الخامس في اليمن، تجلت كارثة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في البلاد، وألقت بظلالها على حياة المواطنين، وتركت آثاراً كارثية على مختلف المستويات، رافقها تدنٍّ حاد في حجم دخل الفرد نتيجة التضخم الاقتصادي المصحوب بتراجع قيمة العملة الوطنية بالتزامن مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 78% من السكان.

حجم دخل الفرد

بفعل الحرب انهارت العملة اليمنية، وتضاءلت فرص العمل أمام اليمنيين، رافق ذلك ارتفاع مهول في الأسعار، وقَلَّ الناتج القومي الإجمالي بدرجة كبيرة عما كان عليه الحال في السنوات الماضية، وعلى إثره انخفض متوسط دخل الفرد إلى 2316 دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير منتدى الاقتصاد والمال والأعمال التابع للأمم المتحدة الصادر آواخر العام الماضي.

مصادر دخل الفرد

يحصل الأفراد في اليمن  على الدخل من مصادر متنوعة كالزراعة، والتجارة، وتربية المواشي، والصيد، وغيرها من المهن الأخرى، إضافة إلى ذلك يعمل الكثير منهم في وظائف حكومية، وأخرى خاصة، لكن الحرب المستعرة في البلاد تسببت في نقص حاد في المدخرات الزراعية، كالأعلاف والسلع الأساسية، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع صيد الأسماك، الأمر الذي خلق حالة انكماش في هذين القطاعين اللذين يعمل بهما أكثر من 54% من القوى العاملة بالمناطق الريفية اليمنية، كما ساهمت الحرب أيضاً في إيقاف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من أربع سنوات، ودفعت أصحاب الأعمال الخاصة إلى تسريح آلاف من موظفي القطاع. وتشير التقديرات الأولية إلى أن أكثر من 40% من الأسر اليمنية فقدت مصادر دخلها الأساسي، وباتت تواجه صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية اللازمة للعيش.

يقول جميل عبده، أحد عمال النظافة المسرحين من عملهم في صنعاء، لمنصتي 30: “كنت في الأعوام الماضية أعمل في جمع النفايات، مقابل مبلغ بسيط، وكان يساعدني في توفير الغذاء لعائلتي، لكن منذ سنتين توقفت الرواتب، وتخلى صندوق النظافة عن المئات بمن فيهم أنا، ومنذ تلك اللحظة وأنا بلا وظيفة، وحالنا لا يسر أحد، لكن الحمد لله على كل حال”، وأضاف “الان نعتمد على ما تجود به المنظمات الإغاثية، ومخلفات المطاعم، وربنا يفرجها إن شاء الله”.

الحصول على الغذاء

في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، بات الحصول على لقمة العيش كابوساً يعيشه ملايين اليمنيين، وباتت الغالبية من السكان تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية التي توفرها المنظمات الإغاثية، خصوصاً أن الإنتاج المحلي من الغذاء قد انخفض بشكل كبير، وارتفعت أسعار المحروقات، وأجور النقل المصاحبة لعملية الإنتاج.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة “فإن 80% من اليمنيين -أي 24 مليون نسمة- معرضون “للخطر”، وهناك نحو 14.3 مليون منهم بحاجة للمساعدة، كما يحتاج حوالي 3.2 مليون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم مليونا طفل دون سن الخامسة”.

الحصول على الماء

يواجه اليمنيون نقصاً حاداً في مياه الشرب، دفعهم لاستخدام مصادر متنوعة للحصول على الماء، كمياه الأمطار، والأحواض المائية كمصادر للحصول على ماء الشرب، وغسيل الملابس، ولا يهتم الناس بمدى نقاء هذه المياه، وصلاحيته للشرب، بقدر اهتمامهم بتوفيره في ظل أزمة الماء المحتدمة في البلاد.

تقول أم علي، وهي امرأة ريفية من محافظة حجة لمنصتي 30: “دمرت الحرب كل الخدمات الأساسية في بلادنا، حتى مشروع الماء توقف بسببها، واليوم نحصل على الماء من الآبار، ننقله على رؤوسنا إلى البيوت، ونستخدمه للاحتياجات الأساسية”، وتضيف أم علي في معرض ردها على مدى صلاحية هذه المياه للشرب: “هذه المياه ليست صافية (خالية من الشوائب) فيها تراب وجراثيم زيما يقولوا، لكن ما عندنا مصدر ثاني، ولو ما استخدمناه سنموت من الظمأ (العطش) وستموت مواشينا، وتمرض أجسامنا من الأوساخ”، وبالفعل تعتبر هذه المصادر غير آمنة، وتفتقد لأدنى المعايير الصحية، لكن الناس مضطرون لاستخدامها، لشحة البدائل الآمنة والنظيفة.

يبقى في الحصول على المياه النظيفة جانب محدود، يتمثل في استخدام الفلاتر لتنقية المياه، أو البحث عن المياه المكلورة في المناطق التي تحظى باهتمام الدولة والمنظمات الإنسانية، عدا ذلك يحصل غالبية السكان على الماء من مصادر تفتقر لأدنى المعايير الصحية.

الوجبات الغذائية في ظل الحرب

الوجبات الغذائية التي يتناولها اليمنيون في ظل الحرب، هي الأخرى باتت محدودة، وقليلة في نفس الوقت، وباتت الوجبات الغذائية الرئيسة تقتصر على المعلبات الغذائية المهداة من المنظمات الإغاثية، وأرخص أصناف الأرز، نظراً لارتفاع أسعار الأصناف الجيدة، أما فيما يخص اللحوم، فقد اكتفى غالبية الشعب بتناول الدجاج، والأسماك، بدلاً عن لحوم الأغنام والأبقار، من أجل التوفيق بين ظروفهم المعيشية، وحالتهم المادية المزرية.

ما تقدم أعلاه يعكس جزءاً من صورة كبيرة للوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين، ويبين حجم الكارثة التي تعصف بحاضرهم ومستقبلهم، في ظل إصرار أطراف الأزمة اليمنية على الإمعان في تدمير البلاد، وإلحاق الضرر بالأهالي، دون أدنى اعتبار للكوارث التي تسببوا فيها، ولا للأضرار الجسيمة التي خلفها صراعهم على الساحة الوطنية.