منظر عام لمدينة صنعاء القديمة shutterstock
article comment count is: 0

خطر صامت يتربّص بصنعاء القديمة!

يُحاصرها النسيان والإهمال، ويتربص بها (خطر صامت)، يُهدد باندثارها. إنها صنعاء القديمة (مدينة التراث العالمي).

نصف منازلها التي يعود عمرها إلى ما قبل ألف سنة، مُهددة بالانهيار، بفعل تآكل شبكة المياه والصرف الصحي وتداعيات الحرب والانفجارات والحفريات تحت تأثير هوس البحث عن الكنوز الذهبية والآثار، وأسباب أخرى دفعت باليونسكو قبل ذلك إلى إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

فما هو حال صنعاء اليوم؟ وماذا يقول المعنيون؟ وهل من روشتة علاج؟.

أمة الرزاق جحاف وكيل هيئة الحفاظ على المدن التاريخية، أكدت في حديث لـ (منصتي 30)، وجود العديد من الأخطار التي تُهدد المدينة، على رأسها آثار اهتزازات المنازل بفعل قصف طيران التحالف الذي نجم عنه تدمير العديد من المباني، وتضرر عشرات المنازل الأخرى.

وأشارت إلى عوائق عدّة تواجه عمل الهيئة في الحفاظ على المدينة، منها عدم توفر ميزانية تشغيلية للهيئة بفعل الحرب الذي تشهده البلاد، وعدم استجابة الجهات المعنية مع نداءات الهيئة المتكررة.

ولم تنفِ وكيلة الهيئة، تعرض العديد من المنازل للعبث من خلال قيام بعض السكان بعمل حفريات داخل المباني التاريخية بحثاً عن وجود ما يعتقدون أنها آثار وكنوز ذهبية.

ودعت جحاف الجهات المحلية ومنظمة اليونسكو إلى إنقاذ المدينة، خاصة في ظل تهالك شبكة الصرف الصحي وتسرب المياه تحت أساسات المباني التاريخية.

المهندس فارس قاسم العديل مدير عام التفتيش بهيئة الحفاظ على المدن التاريخية، كشف عن ثلاثة أخطار وصفها بـ(الكارثية) على المدينة؛ أولها الصرف الصحي، حيث انتهى العمر الافتراضي لأنابيب الشبكة التي تجاوز عمرها 25 عاماً، ما أدى إلى تآكلها وتحللها.

وحذر العديل من وجود أجزاء من المدينة شبه معلقة فوق تجاويف يُمكن أن تسقط بفعل أي هزة أرضية أو تسرب مياه أو حفريات عميقة. مشيراً إلى أن أكثر الأحياء خطورة (حارة سمرة)، التي تعاني فيها شبكة الصرف الصحي من الانسداد، نتيجة الانهيارات على عمق تجاوز في بعض الأماكن 17 متراً. واصفاً جهود الإصلاحات بالمتواضعة.

ويشير مدير التفتيش إلى عامل آخر، يتمثل في تسرب شبكة المياه وسط عجز مؤسسة المياه عن وضع حد لهذا التسرب الذي ينخر أساسات المباني، حيث أعلنت المؤسسة عن مناقصتين لإعادة تأهيل الشبكة، دون جديد على الواقع. كما تُشكل (المخالفات)، واحدة من هذه المخاطر، لكنها لا ترتقي إلى مستوى خطر العاملين السابقين، بحسب العديل.

وحول تأثير الحرب وتداعياتها على مدينة التراث العالمي، أوضح المهندس مجاهد طامش مدير عام مركز الدراسات والتدريب المعماري التابع لهيئة الحفاظ على المدن التاريخية لـ(منصتي 30) أن المركز نفذ مسحاً عام 2017، شمل 2500 منزل، جميعها شهدت انفجارات في محيطها، 50 بالمئة من هذه المنازل تضررت، حيث تأثر 48 منزلاً بأضرار كبيرة، و365 منزل بأضرار متوسطة، فيما كانت أضرار المنازل الأخرى خفيفة.

ويقول: “تسعة آلاف منزل التي تُشكل صنعاء القديمة، هي بشكل عام مُتضررة؛ من خلال قاعدة البيانات التي أعدها المركز لهذه المنازل كإجراء أولي لمخطط الحفاظ على المدينة، وكذلك لحصر الأضرار التي الحقت بالبنية التحتية، اكتشفنا بأن المدينة معرضة لخطر كبير بفعل تقادم أنابيب شبكة المياه والصرف الصحي، أصبحت اليوم بفعل تسرب المياه تشكل خطراً رئيسياً على أساسات المباني، ما يتطلب سرعة التحرك لإنقاذ المدينة”.

مدير المركز المعماري، يُشير إلى أن عدم توفر ميزانية تشغيلية للهيئة، أثر على مهامها في الحفاظ على المدينة التاريخية، ما أدى إلى ظهور العديد من المخالفات.

ويُنبه المهندس طامش إلى خطر آخر، يصفه بـ (السطو التجاري)، داخل المدينة، منوهاً إلى أن (تُجار الجملة)، أصبحوا يشكلون أحد هذه الأخطار المحدقة بالمدينة، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة، عملية شراء واسعة للمنازل مع تغيير الوظيفة السكنية للأدوار الأرضية إلى وظيفة تجارية لمنافسة أسواق صنعاء القديمة. داعياً إلى ضرورة التحرك لوقف ما اسماه بالتهوّر التجاري، الذي سيطغى على المدينة خلال الفترة القليلة القادمة، إذا لم تتعاون الجهات المعنية بوضع حدٍ لهذا العبث.

بدوره وصف رئيس الهيئة الأهلية للمحافظة على صنعاء القديمة مطهر تقي، ما يحدث بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة القديمة، جراء زيادة المخالفات من الاستحداثات والهدم والبناء، كاشفاً عن نحو 110 مخالفات خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، أشار محمد الكستبان وكيل نيابة الآثار والمدن التاريخية في ورقة له، إلى أن عدد المخالفات وصلت عام 2017 إلى 80 مخالفة، موضحاً بأن المدينة شهدت أخطر عملية حفر لعدد من الأنفاق، بحثاً عن لُقى أثرية ومشغولات ذهبية.

وفق بيانات رسمية؛ فإن 33.4% من المنازل، هي ملك خاص للمواطنين، و1.9% ممتلكات عامة، و64.7% وقف، و5.54% ملكيات مختلفة.

وتتوزع وظائف المباني ما بين 20,6 % متخصصة، و(73,6%) سكنية، و5,8% مُتعددة الوظائف.

 

تصوير: عادل حويس

 

اترك تعليقاً