استبيان | استعباد العمال تحت بند التراضي

رغم أن 62% من المشاركين في “استبيان العمل“، لديهم أعمال بمستويات مختلفة من الرضا، إلا أن الجميع كما يبدو يعانون من بعض التحديات بشكل أو بآخر، في القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، أو غيرها، بالإضافة إلى معاناة العاطلين عن العمل أصلاً.

طلبنا من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته منصتي 30 بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS، أن يحددوا هذه التحديات، فانهالت كمية ضخمة منها، تدور في كثير من الأحيان حول معاملة العامل كالأجير الممتهن، واستعمل بعض المشاركين توصيفات للعامل مثل “العبد”، معتبرين أن ما يحدث هو استعباد من أرباب العمل للعمال، مستغلين ظروف البلد، وغياب فرص العمل والتوظيف.

تلخيصاً لآراء المشاركين يمكننا إجمال التحديات في النقاط الرئيسية التالية:

الخبرة والتأهيل

هي “أهم عائق بين الخريجين وسوق العمل”، كما وصفها أحد المشاركين، مشيراً إلى أن “أغلب الشركات تطلب خبرة سنتين على أقل تقدير”، مضيفاً “للحصول علي الخبرة يتجه الشباب إلى العمل التطوعي أو التدريب بدون راتب، لكن في ظل الظروف الراهنة يجد الشباب صعوبة في في ذلك بسبب متطلبات الحياة المعيشية، أو الاتجاه للعمل في غير مجال التخصص”.

وفي هذا الأمر، اقترح البعض على أرباب العمل قبول المتقدمين لفترة تجريبية، واقترح آخرون وجود عام تدريبي عقب الأعوام النظرية في الجامعة.

الواسطة والمحسوبية

اشتكى كثير من المشاركين من وجود ما قالوا إنها واسطة ومحسوبية قبل أو داخل العمل، فقال أحد المشاركين إن “إحدى أسوأ التحديات في أي عمل، في أي قطاع كان هي المشاكل بين الموظفين أنفسهم، وعدم التقدير في بعض الأحيان من مدراء الأعمال الخاصة، و أيضاً مشكلة الواسطة و المعرفة بين المدير و الموظفين، حيث يقوم المدير بتفضيل موظف عن موظف آخر، لمجرد المعرفة و الوساطة بعيداً عن الكفاءة في العمل”.

وكتب مشارك آخر “في القطاع الخاص هناك مشكلة التوظيف الأسري فقط، وعدم وجود أي فرص عمل من خارج الأسرة أو المنطقة إلا فيما ندر”.

تنمر أرباب العمل

هذا النوع من التحديات لخصه بعض المشاركين في جملة من الأمور، مثل: “الابتزاز والإذلال، لا قانون يطبق على أرباب الأعمال، ولا أرباب الأعمال يستحون من أكل حقوق العمال”، “استغلال العامل في أي عمل حتى وإن لم يكن من مهامه”، “عدم العمل بقوانين العمل المحلية والدولية”، التركيز على واجبات العامل وإهمال حقوقه”، لا يوجد تأمين اجتماعي لما بعد التقاعد ولا تأمين صحي أثناء فترة العمل”، “استغلال العمال في فترات عمل وساعات طويلة ومرهقة”، “إقناع رب العمل بأن فترة الدوام انتهت وأي عمل آخر يؤجل إلى الغد”.

في هذا الأمر الأخير كتب أحد المشاركين “كانت من أصعب المواقف التي تواجهني أن يأتي رب العمل في وقت انتهاء العمل ويطلب مني إنجاز مهام قد تؤجل إلى الغد، لكنه يصر على إتمامه حالاً لأنه مهم و.. و.. و..، وأحياناً يطلب منك أخذه إلى البيت لإتمامه وإرساله، وعندما تعتذر منه يقول إنك لا تعمل بشكل جيد”.

أحد المشاركين أشار إلى أن “العزوف كلياً عن الاستثمار دفع المنافسة بين العمالة المتواجدة على الفرص الموجودة إلى أقصى درجاتها، والذي بدوره شجع عامل الجشع لدى أصحاب رؤوس الأموال إلى فرض ظروف ابتزازية وغير عادلة للعمال للحفاظ على وظائفهم، وأيضاً أجبر الخريجين الجدد على العمل بشكل غير عادل للحصول على الخبرة السوقية”.

غياب قانون العمل

في هذا الجانب أشار أحد المشاركين إلى “عدم وجود قانون عمل يلزم القطاع الخاص بمراعاة حقوق الإنسان أثناء صياغة عقود العمل مع الموظفين، حيث أن شروط هذه العقود مجحفة وتمص دماء البشر”.

وتحدث مشارك آخر عن “استغلال بعض أصحاب الأعمال والخاصة عدم فهم ومعرفة العمال بقانون العمل والحقوق الخاصة بهم وكذلك استغلال بعض المدراء للأوضاع الحاصلة بالبلد لتخويف وتهديد العمال بالتسريح (بطالة إجبارية) مما يضطر العامل المسكين للعمل وبأي أجر كان، ولو كان منتهكاً للحقوق العمالية والقوانين”.

في السياق نفسه كتب مشارك “عدم الالتزام بالقانون، وأهم شيء أن الموظف مثل العبد، يتم التحكم فيه حتي في القطاع الحكومي، وليس هناك حقوق للموظف، وإذا تم الاستغناء عنه لا يتم إعطاءه الحقوق المتبقية”.

وكتب آخر “غياب العمل وفق عقود تضمن للعمال بعض الحقوق مثل التأمين الصحي و مخاطر العمل وغيره”.

وقال أحد المشاركين إن “رب العمل يتعامل مع العامل بالطريقة التي يحبها، وغالباً ما يسمى تحت بند التراضي، وبسبب قلة فرص العمل فإن العامل يرضى بأي شيء يجود به رب العمل من الحقوق”.

وأضاف أحد المشاركين “هناك نهب لحقوق العمال ومستحقاتهم، أغلب الشركات لا يوجد فيها تأمين إصابات العمل أو التأمين الصحي الجيد، وكذلك حقوق نهاية الخدمة تكان تكون معدومة أو لا يتم العمل بها في الكثير من الشركات، وهناك الكثير من المشاكل”.